كفاية الأحكام — الجزء ١، الصفحة ٣٦١

الحصر والصدّ

الحصر والصدّ

متمتّعاً ( 1 ) . والأخبار في هذا الباب مختلفة ( 2 ) .

ولو اعتمر متمتّعاً لم يجز الخروج حتّى يأتي بالحجّ ، فإن خرج من مكّة بحيث

لا يفتقر إلى استئناف إحرام آخر بأن يخرج منها محرماً ويرجع قبل شهر جاز

على الأشهر ، ونقل عن جماعة من الأصحاب إطلاق القول بالمنع من الخروج ( 3 )

وذهب ابن إدريس إلى الكراهة ( 4 ) . ولو خرج فاستأنف عمرة تمتّع بالأخيرة .

والأقوى جواز وقوعها في كلّ شهر ، وفي أقلّ منه نظر . والحلق فيها أفضل من

التقصير ، ويحلّ مع أحدهما من كلّ شيء عدا النساء فإذا طاف طوافهنّ حللن له

على المشهور ، وعن الجعفي عدم وجوب طواف النساء في العمرة المفردة ( 5 ) .

المقصد السابع في الحصر والصدّ

وفيه مسائل :

الاُولى : الحصر والصدّ يشتركان في حصول أصل التحلّل بهما في الجملة ،

ويفترقان في أنّ المصدود يحلّ له بالمحلّل كلّ ما حرّم عليه بالإحرام حتّى النساء ،

دون المحصور ، فإنّه إنّما يحلّ له بالمحلّل ما عدا النساء ، ويفترقان أيضاً في مكان

ذبح هدي التحلّل ، فإنّ مكان ذبح هدي التحلّل أو نحره للمصدود حيث يحصل

المانع ، والمحصور يبعثه إلى منى إن كان في إحرام الحجّ أو مكّة إن كان في إحرام

العمرة على المشهور بين الأصحاب ، وفي إفادة الاشتراط تعجيل التحلّل في

المحصور دون المصدود ، لجوازه بدون الشرط .

الثانية : إذا تلبّس الحاجّ أو المعتمر بالإحرام وجب عليه الإتمام ، فإذا صدّه

المشركون أو غيرهم عن الوصول إلى مكّة بعد إحرامه ولا طريق له سوى موضع

( 1 ) المهذّب 1 : 272 . ( 2 ) الوسائل 8 : 205 ، الباب 15 من أبواب أقسام الحجّ . ( 3 ) نقله عنهم في الدروس 1 : 336 . ( 4 ) السرائر 1 : 633 . ( 5 ) الدروس 1 : 329 .