كفاية الأحكام — الجزء ١، الصفحة ٣٥٢

مناسك منى

جانبه الأيمن ويطعنها في موضع النحر .

ويستحبّ الدعاء والمباشرة مع المعرفة بالذبح أو النحر على المشهور

ولا يجب .

واختلف الأصحاب في كيفيّة القسمة وكذا الروايات ، والأقرب عندي أنّ

الواجب مسمّى الأكل وإعطاء شيء إلى الفقير وشئ إلى القانع وشئ إلى المعترّ

الّذي يتعرّض للإعطاء ولا يسأل .

وتثليث القسمة مستحبّ على ما ورد في الروايات . ففي صحيحة سيف

التمّار : أطعم أهلك ثلثاً ، وأطعم القانع والمعترّ ثلثاً ، وأطعم المساكين ثلثاً . فقلت :

المساكين هم السؤّال ؟ فقال : نعم ، وقال : القانع الّذي يقنع بما أرسلت إليه من

البضعة فما فوقها ، والمعترّ ينبغي له أكثر من ذلك هو أغنى من القانع يعتريك فلا

يسألك ( 1 ) .

وفي موثّقة شعيب : كل ثلثاً واهد ثلثاً وتصدّق بثلث ( 2 ) .

وفي رواية أبي الصبّاح الكناني : كان عليّ بن الحسين وأبو جعفر ( عليهما السلام )

يتصدّقان بثلث على جيرانهما وثلث على السؤّال وثلث يمسكانه لأهل البيت ( 3 ) .

والظاهر أنّه مخيّر في التقسيم على الوجه الّذي ورد في الروايات الثلاثة .

واعتبار السؤال والتكفّف في الفقير حسن . والمستفاد من أكثر الأخبار أنّ المراد

في الآية من القانع الراضي بما يعطى . والأحوط اعتبار الإيمان في المستحقّ ،

وفي تعيّنه إشكال .

ولو فقد الهدي ووجد الثمن خلّفه عند من يثق به ليذبح عنه طول ذي الحجّة ،

فإن تعذّر فمن القابل فيه على الأشهر الأقرب ، وقيل : الواجب عليه إذا فقد الهدي

الصوم سواء وجد الثمن أم لا ( 4 ) . وقيل غير ذلك .

( 1 ) الوسائل 10 : 142 ، الباب 40 من أبواب الذبح ، ح 3 . ( 2 ) الوسائل 10 : 146 ، الباب 40 من أبواب الذبح ، ح 18 . ( 3 ) الوسائل 10 : 144 ، الباب 40 من أبواب الذبح ، ح 13 . ( 4 ) السرائر 1 : 591 - 592 .