كفاية الأحكام — الجزء ١، الصفحة ٣٤٥

تتمّة : استحباب التقاط الحصى من جمع

تتمّة : استحباب التقاط الحصى من جمع

أنّ وقت المضطرّ إلى الزوال ، ويدلّ عليه أخبار ( 1 ) .

ويدرك الحجّ بادراك اختياري المشعر بلا خلاف أعرفه منهم ، ويدلّ عليه

الأخبار ( 2 ) . وكذا إذا أدرك اختياري عرفة مع اضطراري مشعر يصحّ حجّه ،

والمعروف بين الأصحاب إدراك الحجّ بإدراك اختياري عرفة خاصّة . واستشكله

العلاّمة في التحرير والتذكرة ( 3 ) .

والظاهر عندي أنّه إذا أدرك اختياري عرفة ثمّ أتى المشعر ليلا وجاوزه ولم

يقف فيه إلى طلوع الفجر صحّ وإلاّ بطل . ولو أدرك الاضطراريّين أدرك الحجّ على

الأقرب . ولو أدرك اضطراري عرفة حسب فلا أعرف خلافاً في أنّه فاته الحجّ ، وأمّا

إذا أدرك اضطراري المشعر خاصّة فذهب الأكثر إلى أنّه فاته الحجّ ، وعن جماعة

منهم المرتضى وابن بابويه أنّه يصحّ حجّه ( 4 ) . واختاره الشهيد الثاني وصاحب

المدارك ( 5 ) . والأخبار في هذا الباب مختلفة جدّاً . ولعلّ الترجيح للقول المشهور .

ويسقط بقيّة أفعال الحجّ عمّن فاته الحجّ بعدم إدراكه من الوقوفين ما يكفي

في صحّة الحجّ ويتحلّل بعمرة مفردة ، ونقل عن العلاّمة في المنتهى أنّ معنى تحلّله

بالعمرة أنّه ينقل إحرامه بالنيّة من الحجّ إلى العمرة المفردة ( 6 ) . وعن ظاهر بعضهم

أنّه ينقلب الإحرام إليها بمجرّد الفوات من غير حاجة إلى النيّة ( 7 ) . وهو ظاهر

أخبار متعدّدة ( 8 ) . ويجب عليه قضاء الحجّ بعد التحلّل بالعمرة إذا كان الحجّ واجباً

عليه مستقرّاً ، ولا يجب عليه القضاء إذا كان حجّه مندوباً .

تتمّة : يستحبّ التقاط الحصى من جمع ، ويجوز من سائر الحرم إلاّ

المساجد ، ففيها خلاف ، ويجب أن يكون أحجاراً على المشهور بينهم ، والأجود

اعتبار كونه حصاة ، فلا يجزي الرمي بالكبيرة الّتي لا تسمّى حصاة ، وكذا الصغيرة

( 1 ) و ( 2 ) انظر الوسائل 10 : 45 و 57 و 55 ، الباب 11 و 23 و 22 من أبواب الوقوف بالمشعر . ( 3 ) التذكرة 8 : 208 ، التحرير 1 : 103 س 2 . ( 4 ) الانتصار : 90 ، علل الشرائع : 451 . ( 5 ) المسالك 2 : 277 ، المدارك 7 : 407 . ( 6 ) المنتهى 2 : 854 س 10 . ( 7 ) القواعد 1 : 437 . ( 8 ) الوسائل 10 : 65 ، الباب 27 من أبواب الوقوف بالمشعر .