كفاية الأحكام — الجزء ١، الصفحة ٣٣٥

الطواف

أنّه أوجب الإعادة بمطلق الزيادة وإن وقعت سهواً ( 1 ) . والأوّل أقرب ، وذكر جماعة

من الأصحاب أنّ إكمال الأسبوعين إنّما يكون إذا لم يذكر حتّى يبلغ الركن ، فلو

ذكر قبل ذلك وجب القطع ( 2 ) ومستنده ضعيف . ومقتضى كلام بعض الأصحاب أنّ

الطواف الأوّل هو طواف الفريضة ( 3 ) وعن ابن الجنيد وعليّ بن بابويه أنّهما حكما

بكون الفريضة هو الثاني ( 4 ) وبعض الأخبار الصحيحة مشعر به ( 5 ) . والظاهر أنّ

تأخير ركعتي طواف النافلة إلى أن يفرغ من السعي على سبيل الأفضليّة .

ولو طاف في النجس جاهلا بالنجاسة صحّ ، والأظهر إلحاق الناسي بالجاهل ،

ويمكن إلحاق جاهل الحكم به أيضاً .

ولو علم في الأثناء أزال النجاسة وتمّم الطواف على الأقرب ، وقيل بوجوب

الاستئناف إن توقّفت الإزالة على فعل يستدعي قطع الطواف إذا كان قبل إكمال

أربعة أشواط ( 6 ) .

ولو نقص عدد الطواف فإن تجاوز النصف رجع فأتمّ عند جماعة من

الأصحاب ، وأسنده بعضهم إلى الشهرة ( 7 ) . وقال الشيخ : من طاف بالبيت ستّة

أشواط وانصرف فليضف إليه شوطاً آخر ولا شيء عليه ، وإن لم يذكر حتّى رجع

إلى أهله أمر من يطوف عنه ( 8 ) . وظاهرهم كون النقص على سبيل النسيان كما

صرّح به بعضهم ( 9 ) . والأقرب البناء إذا كان المنقوص شوطاً واحداً ، وأمّا إذا كان

المنقوص زائداً على شوط فيحتمل القول بالبناء ويحتمل الإعادة .

ولو قطع الطواف لدخول البيت فالأقرب الاستئناف مطلقاً . ولو قطع طوافه

( 1 ) المقنع : 85 . ( 2 ) المهذّب 1 : 238 ، الشرائع 1 : 270 ، المسالك 2 : 350 . ( 3 ) انظر ما نقله في المختلف 4 : 191 و 192 . ( 4 ) نقله عنهما في المختلف 4 : 191 . ( 5 ) الوسائل 9 : 437 ، الباب 34 من أبواب الطواف ، ح 7 . ( 6 ) الدروس 1 : 405 . ( 7 ) المدارك 8 : 148 . ( 8 ) التهذيب 5 : 109 . ( 9 ) المدارك 8 : 149 .