كفاية الأحكام — الجزء ١، الصفحة ٣٣٤

الطواف

مكّة والمسجد الحرام حافياً بسكينة والوقوف عند الحِجْر وحمد الله والصلاة على

النبيّ وآله ( عليهم السلام ) والأقرب استحباب الاستلام والتقبيل ، ويحصل الاستلام

بالمباشرة باليد ، وذكر بعضهم أنّه يستحبّ استلام الحجر بالبطن والبدن أجمع ، فإن

تعذّر فباليد ( 1 ) . ولا أعرف لذلك وجهاً .

ويستحبّ التزام المستجار وبسط اليدين عليه وإلصاق بطنه وخدّه به ،

والأقرب استحباب التزام الأركان كلّها ويتأكّد العراقي واليماني ، وحكي عن ابن

الجنيد المنع من استلام الركنين الآخرين ( 2 ) .

ويستحبّ الطواف ثلاثمائة وستّين طوافاً ، وإن لم يفعل أو لم يتيسّر له لمانع

فثلاثمائة وستّين شوطاً .

والمشهور بين الأصحاب تحريم الزيادة على السبع في الطواف الواجب

عمداً ، وفي حجّتهم كلام ، وإطلاق كلام الأصحاب يقتضي تحريم الزيادة وإن لم

يبلغ شوطاً ، والّذي يستفاد من الخبرين اللذين هما مستند الحكم ( 3 ) على تقدير

تمامه كون زيادة شوط موجبة للإعادة . وعلى كلّ تقدير فالظاهر أنّ تحريم

الزيادة إنّما يكون إذا وقعت الزيادة بقصد الطواف ، وأمّا لو تجاوز الحجر بنيّة أنّ

الزيادة ليست من الطواف فالظاهر أنّه لا محذور فيه .

واختلف الأصحاب في القران بين الأسبوعين ، فقيل : إنّه يحرم في الفريضة

ويبطل الطواف به ( 4 ) . ونسبه بعضهم إلى الشهرة ( 5 ) . وعن الشيخ الحكم بالتحريم

خاصّة في الفريضة ( 6 ) . وعن ابن إدريس الحكم بالكراهة ( 7 ) . ولعلّه المتّجه .

والمشهور بين الأصحاب أنّ من زاد سهواً على سبعة أشواط بشوط فصاعداً

أكمله أسبوعين وصلّى للفرض أوّلا وللنفل بعد السعي ، وعن ابن بابويه في المقنع

( 1 ) الدروس 1 : 398 . ( 2 ) حكاه في المختلف 4 : 194 . ( 3 ) الوسائل 9 : 436 و 438 ، الباب 34 من أبواب الطواف ، ح 1 و 11 . ( 4 ) التنقيح 1 : 503 . ( 5 ) المختصر النافع : 93 . ( 6 ) المبسوط 1 : 357 . ( 7 ) السرائر 1 : 572 .