كفاية الأحكام — الجزء ١، الصفحة ٣٣١

الطواف

ورجّح عدم بطلان الطواف بمثل هذه الزيادة وإن قصد كونها من الطواف ( 1 ) .

والظاهر أنّه يكفي في الانتهاء إلى الحجر صدق ذلك عرفاً .

واعتبر كثير من المتأخّرين محاذاة الحجر في آخر شوط كما ابتدأ به أوّلا

ليكمل الشوط من غير زيادة ولا نقصان .

ويجب أيضاً الطواف سبعاً وجعل البيت على يساره . ولا يجوز المشي على

أساس البيت ، وهل يجوز للطائف مسّ الجدار بيده في موازاة الشاذروان ؟ فيه

قولان والمنع أحوط .

ويجب إدخال الحِجْر لا أعلم فيه خلافاً بينهم ، والمستفاد من الأخبار عدم

الاعتداد بما كان بين الحِجْر لا ما كان على جداره ومقصودهم أعمّ من ذلك . وهل

يجب على من اختصر شوطاً في الحِجْر إعادة الطواف من رأس أو إعادة ذلك

الشوط ؟ فيه وجهان أقربهما الثاني .

ويجب إخراج المقام بأن يكون الطواف بين البيت والمقام على المشهور بين

الأصحاب ، وذهب ابن الجنيد إلى جواز الطواف خارج المقام عند الضرورة ( 2 ) .

ويدلّ على قوله صحيحة محمّد الحلبي ( 3 ) . والعدول عنها مشكل ، إلاّ أنّ الأحوط

الأوّل .

وقطع الأصحاب باعتبار مسافة ما بين المقام والبيت من جميع نواحي البيت ،

ويدلّ عليه رواية محمّد بن مسلم ( 4 ) . ومقتضاها احتساب الحِجْر من المسافة .

وذكر جماعة منهم أنّه تحسب المسافة من جهة الحجر من خارجه ( 5 ) .

والأحوط الأوّل .

ويجب ركعتا الطواف على الأشهر الأقرب ، ونقل الشيخ عن بعض أصحابنا

( 1 ) المدارك 8 : 127 . ( 2 ) حكاه في المختلف 4 : 183 . ( 3 ) الوسائل 9 : 427 ، الباب 28 من أبواب الطواف ، ح 2 . ( 4 ) الوسائل 9 : 427 ، الباب 28 من أبواب الطواف ، ح 1 . ( 5 ) المسالك 2 : 333 ، المدارك 8 : 131 .