كفاية الأحكام — الجزء ١، الصفحة ٣٣٠

الطواف

إدريس نوع توقّف فيه ( 1 ) . ومستند الأوّل الأخبار ( 2 ) . وفي دلالتها على الوجوب

والاشتراط تأمّل ، وهل يعتبر مع الإمكان أو مطلقاً ؟ فيه احتمالان ، والأقرب الأوّل .

وفي وجوب ستر العورة في الطواف قولان .

ويجب فيه النيّة على المشهور بينهم ، وحكي عن بعض القدماء أنّ نيّة الإحرام

كافية عن خصوصيّات نيّات باقي الأفعال ( 3 ) . وهو غير بعيد ، والأظهر الاكتفاء منها

بقصد الفعل المعلوم طاعةً لله أو امتثالا لأمره ، والأمر في النيّة هيّن . قالوا : ويجب

مقارنة النيّة لأوّل الطواف ، والظاهر أنّه لا يضرّ الفصل اليسير ، ويعتبر الاستدامة

الحكميّة كما في غيره من العبادات .

ويجب البدءة بالحجر ، والظاهر أنّه يكفي في تحقّق البدءة بالحجر ما يصدق

عليه ذلك عرفاً ، واعتبر جماعة من متأخّري الأصحاب جعل أوّل جزء من الحجر

محاذياً لأوّل جزء من مقاديم بدنه بحيث يمرّ عليه بعد النيّة بجميع بدنه ( 4 ) . والظاهر

عدم اشتراط ذلك .

والمشهور بين الأصحاب أنّه يستحبّ استقبال الحجر أوّلا ، وعبارة بعض

القدماء يشعر بالوجوب ( 5 ) . والأوّل أقرب ، وينبغي إيقاع النيّة حال الاستقبال

والأخذ في اليسار عقيبها .

ويجب أيضاً الختم بالحجر بمعنى أنّه يكمل الشوط السابع إليه ، ولا ريب في

وجوب ذلك ، وأمّا وجوب عدم الزيادة على ذلك - كما هو المستفاد من كلام

الأصحاب - فإثباته لا يخلو عن إشكال .

وقال بعض المتأخّرين : لا يضرّ الزيادة إذا كانت نيّته عدم دخولها في الطواف

( 1 ) السرائر 1 : 574 . ( 2 ) الوسائل 9 : 369 ، الباب 33 من أبواب مقدّمات الطواف . ( 3 ) حكاه عنهم في الدروس 1 : 394 . ( 4 ) التذكرة 8 : 87 ، الدروس 1 : 394 ، المسالك 2 : 331 . ( 5 ) المقنعة : 400 .