كفاية الأحكام — الجزء ١، الصفحة ٣٣

غسل الأموات وما يتبعه

عن قوّة ، وفي حكم المسلم الطفل المتولّد عن مسلم ، وكذا المجنون .

ولا يجوز تغسيل الكافر مطلقاً ، سواء كان قريباً أو بعيداً ، وكذا لا يجوز تكفينه

ودفنه عند الأصحاب ، وقد حكي إجماعهم على ذلك .

والمشهور وجوب توجيه الميّت عند الاحتضار إلى القبلة بأن يلقى الميّت

على ظهره ويجعل باطن قدميه إلى القبلة بحيث لو جلس كان مستقبلا للقبلة ، وقيل

بالاستحباب ( 1 ) وهو أقرب .

ويستحبّ عند الاحتضار التلقين بالشهادتين والإقرار بالأئمّة ( عليهم السلام ) وكلمات

الفرج ، وقراءة سورة « والصافات » عنده ، وحثّه على التوبة ، ونقله إلى مصلاّه الّذي

يكثر الصلاة فيه أو عليه إذا تعسّر عليه الموت واشتدّ به النزع ، والتغميض لعينه ،

وإطباق فيه بعد موته ، وتغطيته بثوب ، والتعجيل في دفنه إلاّ المشتبه ، ويكره طرح

الحديد على بطنه وحضور الجنب والحائض عنده .

ويجب عند الغسل ستر عورتيه وإزالة النجاسة أوّلا على المعروف من مذهب

الأصحاب .

ويجب تغسيل الميّت ثلاثاً بالسدر والكافور والقراح على الأشهر الأقرب ،

والمشهور بين الأصحاب أنّه يجب النيّة في هذا الغسل كسائر الأغسال ، وخالف

فيه السيّد المرتضى فلم يوجب النيّة فيه ، والأوّل أحوط .

وهل يعتبر النيّة في كلّ واحد من الأغسال ، أم يكفي نيّة واحدة للجميع ؟ فيه

قولان ، أقربهما الثاني والظاهر وجوب الترتيب في الأغسال ، والظاهر أيضاً

وجوب الترتيب بين الأغسال الثلاثة على الأشهر الأقرب .

وذكر بعض الأصحاب أنّه يسقط الترتيب بغمس الميّت في الماء مرّة

واحدة ( 2 ) وهو غير بعيد .

والمشهور أنّه يكفي في السدر والكافور مسمّاه ويحكى عن بعضهم تقدير

( 1 ) الخلاف 1 : 691 ، المسألة 466 . ( 2 ) الإيضاح 1 : 60 ، جامع المقاصد 1 : 377 ، المسالك 1 : 85 .