كفاية الأحكام — الجزء ١، الصفحة ٣٢٥

كفّارة باقي المحظورات

ولو كان الجماع في العمرة المتمتّع بها بعد السعي وقبل التقصير لم تفسد العمرة .

قالوا : ولو نظر إلى غير أهله فأمنى فبدنة على الموسر ، وبقرة على المتوسّط ،

وشاة على المعسر ، ولا يبعد القول بالتخيير بين الجزور والبقرة مطلقاً ، فإن لم يجد

فشاة ، ويحتمل الاكتفاء بالشاة مطلقاً .

ولو كان النظر إلى أهله فلا شيء عليه وإن أمنى ، إلاّ أن يكون نظره عن شهوة

فبدنة على المعروف بين الأصحاب ، وظاهر المنتهى أنّ الحكمين إجماعيّان ( 1 ) .

وعندي القول بالاستحباب غير بعيد .

ولو مسّها بغير شهوة فلا شيء عليه ، وبشهوة شاة وإن لم يمن . ولو قبّلها فشاة ،

وبشهوة جزور عند جماعة من الأصحاب ، وفيه خلاف . ولو أمنى عن ملاعبة

فجزور ، ويجب على المرأة مثله ، ومستنده صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج ( 2 ) .

لكن مقتضاها وجوب البدنة .

الثانية : لو عقد المحرم على محرم فدخل فعلى كلّ واحد منهما كفّارة عند

الأصحاب ، ولا أعلم مستنداً لهذا الحكم على الخصوص ، إلاّ أنّه لا أعلم فيه خلافاً

بينهم . ولو كان العاقد محلاّ ففي لزوم الكفّارة على العاقد المُحِلّ خلاف بين

الأصحاب ، ومستند الموجبين موثّقة سماعة ( 3 ) . ومقتضاها لزوم الكفّارة على

المرأة المحلّة أيضاً إذا كانت عالمة بإحرام الزوج ، ونقل الإفتاء بمضمونها عن

الشيخ وجماعة من الأصحاب ( 4 ) .

الثالثة : في الطيب أكلا وإطلاءً وبخوراً وصبغاً ابتداءً واستدامةً شاةٌ عند

الأصحاب ، لا أعلم خلافاً فيه ، وفي الحجّة عليه كلام .

الرابعة : المشهور بين الأصحاب أنّ في قصّ كلّ ظفر مدّ من طعام وفي أظفار

( 1 ) المنتهى 2 : 810 س 26 . ( 2 ) الوسائل 9 : 271 ، الباب 14 من أبواب كفّارات الاستمتاع ، ح 1 . ( 3 ) الوسائل 9 : 279 ، الباب 21 من أبواب كفّارات الاستمتاع ، ح 1 . ( 4 ) نقله عنهم في المدارك 8 : 422 .