كفاية الأحكام — الجزء ١، الصفحة ٣٢٢

كفّارة باقي المحظورات

كفّارة باقي المحظورات

الإعادة ضمنه ، لا أعلم خلافاً فيه بين الأصحاب ، ومستنده روايات بعضها مختصّ

بالطير وبعضها بالحمامة ( 1 ) . ولو كان مقصوصاً وجب حفظه ثمّ يرسله بعد عود ريشه .

الفصل ( 2 ) الثاني في باقي المحظورات ، وفيه مسائل :

الاُولى : الجماع في فرج المرأة عالماً عامداً موجب لفساد الحجّ وعليه إتمامه

وبدنة والحجّ من قابل ، وإطلاق النصّ وكلام الأصحاب يقتضي عدم الفرق بين

الزوجة الدائمة والمتمتّع بها . والأقرب الأشهر أنّه لا فرق في الوطء بين القبل

والدبر ، وعن الشيخ في المبسوط أنّه أوجب بالوطء في الدبر البدنة دون

الإعادة ( 3 ) . وألحق العلاّمة في المنتهى بوطء الزوجة الزنا ووطء الغلام ( 4 ) لأنّه أبلغ

في هتك الإحرام فكانت العقوبة عليه أولى بالوجوب . وللمنازعة فيه طريق ، ولا

فرق في الحجّ بين الواجب والمندوب .

والأشهر الأقرب أنّ الجماع مفسد إذا وقع قبل المشعر سواء وقع قبل

الوقوف بعرفات أم لا ، وفيه خلاف لجماعة من الأصحاب ، واختلفوا في أنّ حجّة

الإسلام هل هي الاُولى والثانية عقوبة أو الأمر بالعكس ، ويظهر فائدة القولين في

الأجير لتلك السنة وفي كفّارة خلف النذر ، والأقرب القول الأوّل . والمشهور بين

الأصحاب أنّه يجب على الرجل والمرأة الافتراق في حجّ القضاء إذا بلغا الموضع

الّذي أصابا فيه ذلك ، ونقل بعض المتأخّرين أنّ هذا مجمع عليه بين الأصحاب ( 5 )

وظاهر الشيخ في النهاية والمبسوط الاستحباب ( 6 ) . ويظهر من المختلف التوقّف

في ذلك ( 7 ) . ويدلّ على الأمر بالتفرّق روايتان ( 8 ) لكن ليس في الروايتين دلالة على

كون ذلك في حجّة القضاء ، بل الظاهر منهما أنّ ذلك في

( 1 ) الوسائل 9 : 204 ، الباب 14 من أبواب كفّارات الصيد . ( 2 ) في الأصل : المقام . وهو سهو . ( 3 ) المبسوط 1 : 336 . ( 4 ) المنتهى 2 : 837 س 32 . ( 5 ) المدارك 8 : 410 . ( 6 ) النهاية 1 : 494 ، المبسوط 1 : 336 . ( 7 ) المختلف 4 : 149 - 150 . ( 8 ) الوسائل 9 : 257 و 259 ، الباب 3 و 4 من أبواب كفّارات الاستمتاع ، ح 9 و 2 .