كفاية الأحكام — الجزء ١، الصفحة ٣٢٠

كفّارة الصيد

ويدلّ عليه الأخبار ( 1 ) .

الثانية والعشرون : يضمن شارب لبن الظبية في الحرم دماً وقيمة اللبن عند

جماعة من الأصحاب ، ومستنده ضعيف . وذكر جماعة منهم أنّه لو ضرب بطير على

الأرض فدم وقيمتان استناداً إلى حجّة ضعيفة .

الثالثة والعشرون : المشهور بين الأصحاب أنّه يزول بالإحرام ما يملكه من

الصيود معه ، وأسنده في المنتهى إلى علمائنا ( 2 ) . وعن ابن الجنيد : ولا أستحبّ أن

يحرم وفي يده صيد ( 3 ) . واستدلّ عليه العلاّمة بما لا يدلّ على المطلوب ( 4 ) .

والأخبار تدلّ على تحريم إمساك الصيد بعد دخول الحرم ولا يستفاد منها زوال

الملك ولا تحريم الإمساك بعد الإحرام .

ولا يبعد أن يقال : لا يخرج عن ملك المحرم بعد الإحرام وإن حرم عليه

إمساكه ، وعلى القول بخروجه عن ملكه أو وجوب الإرسال كان اللازم عليه

إرساله ولم يكن عليه ضمان بعد ذلك . ولو كان الصيد نائباً عنه لم يزل عنه ملكه .

والمشهور بين الأصحاب أنّه لا يدخل في ملك المحرم شيء من الصيد

باصطياد ولا بابتياع ولا هبة ولا ميراث إذا كان عنده ، وعن الشيخ أنّه حكم

بدخوله في الملك وإن وجب إرساله ( 5 ) . والظاهر أنّه كما لا يمنع الإحرام استدامة

ملك البعيد لا يمنع إحداثه ، فلو اشترى صيداً بعيداً أو تملّكه بوجه آخر غير

الاشتراء صحّ ولم يخرج عن ملكه ، وتردّد فيه المحقّق ( 6 ) . والظاهر تحقّق النأي بأن

لا يكون مصاحباً له وقت الإحرام وجماعة من الأصحاب ذكروا أنّ الصيد في

الحرم لا يدخل في ملك المحلّ والمحرم ( 7 ) . وقيل : إنّه مذهب الأكثر ( 8 ) . وذهب

المحقّق في النافع إلى وجود الإرسال خاصّة ( 9 ) . وهو متّجه .

( 1 ) الوسائل 9 : 209 ، الباب 18 من أبواب كفّارات الصيد . ( 2 ) المنتهى 2 : 830 س 13 . ( 3 ) حكاه في المدارك 8 : 363 . ( 4 ) المنتهى 2 : 830 س 11 . ( 5 ) اُنظر المبسوط 1 : 347 . ( 6 ) الشرائع 1 : 293 . ( 7 ) الشرائع 1 : 293 ، القواعد 1 : 466 . ( 8 ) المدارك 8 : 398 . ( 9 ) المختصر النافع : 106 .