كفاية الأحكام — الجزء ١، الصفحة ٣١٥

كفّارة الصيد

الظاهر أنّه مخيّر في حمام الحرم بين التصدّق بقيمته وبين شراء العلف به كما صحّحه

بعض المتأخّرين ، لصحيحة الحلبي وحسنته ( 1 ) . والظاهر أنّ المراد هنا بالقيمة ما قابل

الفداء وهي المقدّرة في الأخبار بالدرهم ونصفه وربعه كما قطع به بعض المتأخّرين ( 2 ) .

وذكر بعضهم أنّ المراد بالقيمة هنا ما يعمّ الدرهم والفداء ( 3 ) . وفيه تأمّل .

ولو أتلف الحمام الأهلي المملوك بغير إذن صاحبه فالظاهر أنّه يجتمع عليه

القيمة لحمام الحرم وقيمة اُخرى لمالكه كما صرّح به العلاّمة ومن تأخّر عنه ( 4 ) .

وذكر بعضهم أنّه لا يتصوّر ملك الصيد في الحرم إلاّ في القماري والدباسي لجواز

شرائهما وإخراجهما ( 5 ) . وهو متّجه إن قلنا : إنّ الصيد لا يدخل في ملك المحلّ في

الحرم ، وأمّا على القول بأنّه يملكه وإن وجب إرساله فلا يتمّ هذا الكلام .

العاشرة : في كلّ من القطا والحجل والدرّاج حمل فطم ، ولا خلاف في الحكم

في الجملة بينهم ، لكن في عدّة من الكتب حملٌ فطم ورعى الشجر ( 6 ) . وفي

الدروس لم يذكر قيد الفطام والرعي .

الحادية عشر : المشهور بين المتأخّرين أنّ في كلّ من القنفذ والضبّ واليربوع

جدياً . وعن جماعة منهم الشيخان والمرتضى الجدي فيها وفي ما أشبهها ( 7 ) . وعن

أبي الصلاح في الثلاثة حملٌ قد فطم ورعى من الشجر ( 8 ) .

الثانية عشر : المشهور بين الأصحاب أنّ في كلّ من العصفور والقبّرة والصعوة

( 1 ) المدارك 8 : 344 ، الوسائل 9 : 198 و 207 ، الباب 11 و 16 من أبواب كفّارات الصيد الحديث 3 و 1 . ( 2 ) المدارك 8 : 344 . ( 3 ) المسالك 2 : 432 . ( 4 ) المنتهى 2 : 819 س 33 ، كالشهيد الثاني في الروضة 2 : 343 . ( 5 ) جامع المقاصد 3 : 315 . ( 6 ) التهذيب 5 : 343 ، الشرائع 1 : 286 ، القواعد 1 : 459 . ( 7 ) المقنعة : 435 ، النهاية 1 : 481 ، جمل العلم والعمل ( رسائل المرتضى ، المجموعة الثالثة ) : 71 . ( 8 ) الكافي في الفقه : 206 .