كفاية الأحكام — الجزء ١، الصفحة ٣٠٩

كفّارة الصيد

كفّارة الصيد

المطلب الرابع في الكفّارات

وفيه فصلان :

الأوّل في كفّارة الصيد ، وفيه مسائل :

الاُولى : في النعامة بدنة ، والمستفاد من كلام جماعة من أهل اللغة اختصاص

البدنة بالاُنثى ، فلا يجزئ الذكر ، وقيل بالإجزاء وهو اختيار جماعة من الأصحاب

منهم الشيخ ( 1 ) . والترجيح للأوّل .

ولو عجز عن البدنة فضّ ثمن البدنة على البرّ ويطعم ستّين مسكيناً لكلّ

مسكين نصف صاع والفاضل له ، ولا يلزمه التمام لو اُعوز كما ذهب إليه جماعة

من الأصحاب منهم الشيخ ( 2 ) . وعن كثير من الأصحاب : فإن لم يجد البدنة فإطعام

ستّين مسكيناً ( 3 ) . وعن أبي الصلاح : فإن لم يجد البدنة فقيمتها ، فإن لم يجد فضّ

القيمة على البرّ وصام عن كلّ نصف صاع يوماً ( 4 ) . والترجيح للقول الأوّل .

والخلاف متحقّق في هذه المسألة في موضع آخر وهو أنّ قدر ما يطعم لكلّ

مسكين نصف صاع أو مدّ ، والأوّل هو الأشهر ، والثاني قول ابن بابويه وابن أبي

عقيل ( 5 ) . ولعلّ الترجيح للثاني .

وليس في الروايات تعيين لإطعام البرّ ، ولهذا اكتفى الشهيد الثاني وغيره

بمطلق الطعام ( 6 ) . وهو غير بعيد ، إلاّ أنّ إطعام البرّ أولى لكونه المتبادر من الطعام .

فإن عجز عن الإطعام يصوم عن كلّ مسكين يوماً ، فإن عجز صام ثمانية عشر

يوماً عند كثير من الأصحاب .

وعن ابن أبي عقيل وابن بابويه : فإن لم يجد يعني قيمة الهدي فعليه صيام

( 1 ) المبسوط 1 : 339 . ( 2 ) التهذيب 5 : 342 . ( 3 ) المبسوط 1 : 321 ، السرائر 1 : 556 : المدارك 8 : 323 . ( 4 ) الكافي في الفقه : 205 . ( 5 ) نقله عنهما في المختلف 4 : 92 . ( 6 ) المسالك 2 : 415 .