كفاية الأحكام — الجزء ١، الصفحة ٣٠٨

تروك الإحرام

والمحلّ على المشهور بين الأصحاب ، ونقل فيه إجماع علمائنا ( 1 ) وذهب الصدوق

إلى أنّ مذبوح المحرم في غير الحرم لا يحرم على المحلّ ( 2 ) . وفي المقنعة : لا بأس

أن يأكل المحلّ ما صاده المحرم وعلى المحرم فداؤه ( 3 ) . والأحوط الأوّل .

واعلم أنّه كما يحرم على المحرم الصيد كذلك يحرم على المحلّ في الحرم

صيد ما يحرم على المحرم ، لا أعرف فيه خلافاً بينهم . ومستنده أخبار كثيرة ( 4 ) .

ولو ذبح المحلّ صيداً في الحرم كان ميتة حراماً على المحرم والمحلّ لا

أعرف فيه خلافاً بينهم ، ومستنده أخبار كثيرة . وهل يجوز صيد حمام الحرم في

الحلّ ؟ فيه [ قولان للشيخ قول بالتحريم وقول بعدمه ] ( 5 ) .

الثانية والعشرون : يجوز مراجعة المطلّقة الرجعيّة في حال الإحرام بلا

خلاف فيه بينهم ، ولا فرق في ذلك بين المطلّقة تبرّعاً وبين المختلعة إذا رجعت في

البذل . ويجوز شراء الإماء في حال الإحرام بلا خلاف أعرفه بينهم ، وإطلاق النصّ

وكلامهم يقتضي عدم الفرق بين ما إذا قصد بشرائهنّ الخدمة أو التسرّي . وعن

الشهيد الثاني تحريم الشراء لو قصد به المباشرة واحتمل بطلان الشراء وقوّى

العدم ( 6 ) . والأقوى عدم حرمة الشراء أيضاً .

الثالثة والعشرون : لو فقد غير السراويل لبسه .

الرابعة والعشرون : يجوز أن يحوّل القمّلة من موضع إلى موضع آخر من

جسده ، والمشهور بينهم أنّه يجوز أن يلقي الحلم والقراد عن نفسه وبعيره ، وقال

الشيخ : لا بأس أن يلقي المحرم القراد عن بعيره وليس له أن يلقي الحلمة ( 7 ) .

( 1 ) المنتهى 2 : 803 س 30 . ( 2 ) الفقيه 2 : 372 . ( 3 ) المقنعة : 438 . ( 4 ) الوسائل 9 : 85 ، 195 ، 204 ، الباب 10 من أبواب تروك الإحرام والباب 10 و 14 من أبواب كفّارات الصيد . ( 5 ) ما بين المعقوفتين لم يرد في الأصل . راجع المبسوط 1 : 341 ، والخلاف 6 : 28 ، المسألة 29 . ( 6 ) المسالك 2 : 252 . ( 7 ) التهذيب 5 : 338 .