كفاية الأحكام — الجزء ١، الصفحة ٣٠٦

تروك الإحرام

وجهها إلى طرف أنفها ، ولا نعلم فيه خلافاً ، ويدلّ عليه الأخبار ( 1 ) . والمستفاد من

غير واحد من الروايات جواز السدل إلى النحر ( 2 ) .

وإطلاق الروايات يقتضي عدم اعتبار مجافاة الثوب عن الوجه ، وبه قطع

العلاّمة في المنتهى ( 3 ) ونقل عن الشيخ أنّه أوجب مجافاة الثوب عن الوجه بخشبة

وشبهها بحيث لا يصيب البشرة وحكم بلزوم الدم إذا أصاب الثوب وجهها ولم

تزله بسرعة ( 4 ) . ولم أطّلع على دليل على الحكمين ، ونسب في الدروس اعتبار

المجافاة إلى الشهرة ( 5 ) .

العشرون : يكره الإحرام في السواد عند الأكثر ، وعن الشيخ في النهاية القول

بعدم الجواز ( 6 ) . والكراهة غير بعيدة . وقال في المنتهى : لا بأس بالمعصفر من

الثياب ويكره إذا كان مشبعاً وعليه علماؤنا ( 7 ) . وهو حسن . ويكره الإحرام في

الوسخة والمعلَّمة .

واختلف الأصحاب في استعمال الحنّاء للزينة في حال الإحرام فذهب الأكثر

إلى الكراهة ، وبعضهم إلى التحريم ( 8 ) . والأحوط الاجتناب عنه وإن كان إثبات

التحريم مشكلا ، واختلفوا في الحنّاء قبل الإحرام إذا قارنه فالمشهور الكراهة ،

وحكم الشهيد الثاني في الروضة بتحريم الحنّاء قبل الإحرام إذا بقي أثره عليه ( 9 ) .

ولعلّ الأوّل أقرب .

ويكره أيضاً للمحرم الحمّام على المعروف ، ويدلّ عليه رواية عقبة بن

خالد ( 10 ) . وفي صحيحة معاوية بن عمّار : لا بأس أن يدخل المحرم الحمّام ولكن لا

( 1 ) الوسائل 9 : 129 ، الباب 48 من أبواب تروك الإحرام . ( 2 ) الوسائل 9 : 130 ، الباب 48 من أبواب تروك الإحرام ، ح 7 ، 8 . ( 3 ) المنتهى 2 : 791 س 12 . ( 4 ) المبسوط 1 : 320 . ( 5 ) الدروس 1 : 381 . ( 6 ) النهاية 1 : 474 . ( 7 ) المنتهى 2 : 682 س 24 . ( 8 ) المختلف 4 : 76 . ( 9 ) الروضة 2 : 243 . ( 10 ) الوسائل 9 : 161 ، الباب 76 من أبواب تروك الإحرام ، ح 2 .