كفاية الأحكام — الجزء ١، الصفحة ٣٠٤

تروك الإحرام

عبد الرحمن بن حجّاج ( 1 ) ومقتضاها المنع من إظهاره للرجال مطلقاً ، وذكروا

تحريم الحلّي للنساء للزينة . ولا شيء في لبس الحلّي والخاتم المحرّمين

إلاّ الاستغفار .

السادسة عشر : المشهور بين الأصحاب تحريم تظليل الرجل الصحيح سائراً ،

وعن ابن الجنيد القول بالاستحباب ( 2 ) . ولي في المسألة إشكال ، وعلى كلّ تقدير

فلا ريب في جوازه عند الضرورة ، والحكم المذكور مختصّ بحال السير فيجوز

للمحرم حالة النزول الاستظلال بالسقف والشجرة والخبأ وغيرها لضرورة أو

غير ضرورة .

ويجوز للمحرم المشي تحت الظلال ، نصّ عليه الشيخ وغيره ( 3 ) . وقال الشهيد

الثاني : إنّما يحرم - يعني التظليل - حالة الركوب ، فلو مشى تحت الظلّ كما لو مشى

تحت الجمل والمحمل جاز ( 4 ) . وفي المنتهى : يجوز للمحرم أن يمشي تحت الظلال

وأن يستظلّ بثوب ينصبه إذا كان سائراً أو نازلا لكن لا يجعله فوق رأسه سائراً

خاصّة لضرورة وغير ضرورة عند جميع أهل العلم ( 5 ) . والظاهر أنّه يجوز للمحرم

أن يستتر من الشمس بيده ، والحكم المذكور مختصّ بالرجل ، وأمّا المرأة فيجوز

لها الاستظلال بلا خلاف أعرفه منهم .

السابعة عشر : لا أعرف خلافاً بينهم في تحريم تغطية الرجل رأسه وإن

كان بالارتماس ، ونقل عن جمع من الأصحاب أنّ المراد بالرأس هنا منابت

الشعر خاصّة حقيقة أو حكماً ( 6 ) . والمستفاد منه خروج الاُذنين كما صرّح

به الشهيد الثاني ( 7 ) . واستوجبه العلاّمة في التحرير تحريم سترهما ( 8 )

( 1 ) الوسائل 9 : 131 ، الباب 49 من أبواب تروك الإحرام ، ح 1 . ( 2 ) حكاه في المختلف 4 : 83 . ( 3 ) المبسوط 1 : 321 ، الدروس 1 : 378 . ( 4 ) المسالك 2 : 265 . ( 5 ) المنتهى 2 : 792 س 6 . ( 6 ) نقله عنهم في المدارك 7 : 355 . ( 7 ) المسالك 2 : 263 . ( 8 ) التحرير 1 : 114 س 12 .