كفاية الأحكام — الجزء ١، الصفحة ٣٠

الاستحاضة والنفاس

وحكم الثالث أنّه يجب عليها ثلاثة أغسال : غسل للصبح وغسل للظهرين

وغسل للعشاءين .

وذكر الأصحاب أنّها تغتسل غسلا للظهرين تجمع بينهما بأن تؤخّر الاُولى

إلى آخر وقت فضيلتها ، والثانية تقدّمها في أوّل وقت فضيلتها وكذا المغرب

والعشاء ، والظاهر أنّ الجمع المذكور على سبيل الأفضليّة .

واختلف الأصحاب في الوضوء مع الأغسال وتعدّد الوضوء بحسب تعدّد

الصلوات ، فذهب جمهور المتأخّرين إلى أنّها تتوضّأ لكلّ صلاة ، وقال بعضهم :

تجمع بين الظهرين بوضوء واحد ( 1 ) وبعضهم اكتفى بالأغسال ( 2 ) وهو أقرب .

وذكر غير واحد من الأصحاب أنّ وجوب الأغسال الثلاثة إنّما يكون مع

استمرار سيلان الدم ، وإلاّ فغسلان إن حصلت القلّة بعد الظهرين ، وغسل واحد إن

حصلت القلّة بعد الصبح ( 3 ) .

وهل يكفي في وجوب الغسل حصول السبب مطلقاً ، سواء كان في وقت

الصلاة أم لا ، أم يعتبر حصوله في وقت الصلاة ؟ فيه قولان ، أقربهما الأوّل .

واشترط جماعة من الأصحاب في صحّة صلاتها معاقبتها للغسل ( 4 ) وهو غير

بعيد ، ولا يقدح في ذلك الاشتغال بمقدّمات الصلاة كالستر وتحصيل القبلة والأذان

والإقامة وأمثالها ، وفي انتظار الجماعة قولان .

ولم يتعرّض الأصحاب لمقدار زمان اعتبار الدم ولا لمقدار القطنة ، ولعلّ

التعويل في ذلك على المعتاد المتعارف .

وذكر الأصحاب أنّ المرأة إذا أرادت صلاة الليل تجمع بينها وبين صلاة

الصبح بغسل واحد ، ولا أعلم فيه خلافاً بينهم ولم أطّلع على نصّ دالّ عليه .

والمشهور بين الأصحاب أنّه يجب عليها مع الأغسال تغيير الخرقة والقطنة

( 1 ) المقنعة : 57 . ( 2 ) النهاية 1 : 241 . ( 3 ) قواعد الأحكام 1 : 219 ، جامع المقاصد 1 : 343 . ( 4 ) الروضة 1 : 393 ، جامع المقاصد 1 : 342 ، المدارك 2 : 35 .