كفاية الأحكام — الجزء ١، الصفحة ٢٩٧

تروك الإحرام

بالمدلول عليه ، فلو لم يكن مريداً للصيد أو كان عالماً به ولم تفده الدلالة زيادة

انبعاث فلا حكم لها ، بل الظاهر أنّ مثل ذلك لا يسمّى دلالة ( 1 ) . وكما يحرم الصيد

يحرم فرخه وبيضه ، والجراد في معنى الصيد البرّي فيحرم قتله ويضمنه المحرم في

الحلّ والحرم ، ولبعض الأصحاب فيه تفصيل ( 2 ) . والمعتبر في صيد البرّ أن يبيض

ويفرخ في البرّ وإن عاش في الماء كالبطّ ، ولا أعرف في ذلك خلافاً بين الأصحاب .

الثانية : يجب على المحرم اجتناب النساء وطءً وعقداً له ولغيره وشهادة

عليه ، ولا فرق بين أن يكون العقد لمحلٍّ أو محرم ، وقال بعض الأصحاب : ينبغي

قصر الحكم على حضور العقد لأجل الشهادة ، فلو اتّفق حضوره لا لأجل الشهادة

لم يكن محرّماً ( 3 ) . وهو غير بعيد . والمشهور بينهم تحريم إقامة الشهادة على

النكاح ، ونقل عن الشيخ تخصيص في الحكم ( 4 ) . وفي القواعد : وإقامة على إشكال

وأن يتحمّل محلاّ ( 5 ) ومستند أصل هذه المسألة غير واضح ، وألحق بذلك تقبيلا

ونظراً بشهوة ، والأحوط الاجتناب عن التقبيل مطلقاً . وكذا يحرم عليه الاستمناء .

الثالثة : يحرم على المحرم الطيب شمّاً وأكلا ، وفي الجملة ممّا لا خلاف فيه

بين الأصحاب ، واختلفوا فيما يحرم من الطيب ، فالمشهور بينهم عموم التحريم في

كلّ طيب ، وذهب الشيخ في التهذيب إلى تحريم الأنواع الأربعة : المسك والعنبر

والورس والزعفران ( 6 ) . وأضاف في النهاية إلى الأربعة المذكورة العود والكافور ( 7 ) .

وقيل غير ذلك . والترجيح عندي لقول الشيخ في التهذيب .

وذكر العلاّمة في التذكرة أنّ الطيب ما يطيب رائحته ويتّخذ للشمّ كالمسك

والعنبر والكافور والزعفران والورد والأدهان الطيّبة كدهن البنفسج والورد ، وقسّم

النبات الطيّب - وفاقاً للشيخ وغيره - إلى أقسام ثلاثة :

( 1 ) المدارك 7 : 305 . ( 2 ) المسالك 2 : 445 . ( 3 ) المدارك 7 : 311 . ( 4 ) نقله في المدارك 7 : 312 . ( 5 ) القواعد 1 : 422 . ( 6 ) التهذيب 5 : 299 . ( 7 ) النهاية 1 : 476 .