كفاية الأحكام — الجزء ١، الصفحة ٢٩٦

تروك الإحرام

تروك الإحرام

يتّفق بعد وقت فريضة يصلّي ركعتين ويحرم بعدهما ، والمشهور بينهم أنّ الأفضل

أن يحرم بعد ستّ ركعات .

ولا تمنع المرأة الحيض من الإحرام ، فإن تركته ظنّاً بالمنع رجعت إلى

الميقات وأنشأت الإحرام منه مع المكنة ، ومع عدمها أحرمت خارج الحرم ، ومع

عدم المكنة أحرمت في موضعها .

المطلب الثالث في تروكه

وفيه مسائل :

الاُولى : لا أعرف في تحريم صيد البرّ في الجملة على المحرم خلافاً بين

الأصحاب ، واختلف كلامهم في تعيينه ، فقيل : إنّه الحيوان الممتنع ( 1 ) . وهو أعمّ من

المحلّل وغيره ، وقيل : إنّه الحيوان المحلّل الممتنع ( 2 ) . وأضاف بعضهم الأسد

والثعلب والأرنب والضبّ والقنفذ واليربوع ( 3 ) . وعن بعضهم إلحاق الزنبور والأسد

والعظاية ( 4 ) . وقيل : ما جمع ثلاثة أشياء : أن يكون مباحاً وحشيّاً ممتنعاً ( 5 ) . وقيل

غير ذلك .

والأقرب تحريم صيد البرّ مطلقاً إلاّ ما يستثنى وسيجئ .

والظاهر أنّ مرادهم بالممتنع الممتنع بالأصالة كما صرّح به بعض

الأصحاب ( 6 ) . وكما يحرم على المحرم اصطياده كذلك يحرم عليه الأكل والذبح

والإشارة والدلالة والإغلاق والإمساك ، والدلالة أعمّ من الإشارة ، لتحقّقها بالقول

والكتابة بخلاف الإشارة ، ولا فرق في تحريم الدلالة بين كون المدلول محرماً أو

محلاّ ، ولا بين الدلالة الخفيّة والواضحة ، ولا بين كون الصيد في الحلّ أو الحرم .

وذكر بعض الأصحاب أنّ الدلالة إنّما تحرم لمن يريد الصيد إذا كان جاهلا

( 1 ) الشرائع 1 : 283 . ( 2 ) المختصر النافع : 101 . ( 3 ) الدروس 1 : 351 . ( 4 ) حكاه في المدارك 7 : 305 . ( 5 ) حكاه في التذكرة 7 : 264 . ( 6 ) المدارك 8 : 312 .