كفاية الأحكام — الجزء ١، الصفحة ٢٩٣

كيفيّة الإحرام

والمتنجّس بما لا يعفى عن الصلاة فيه وما يحكي العورة .

وقال بعض المتأخّرين : ومقتضى الرواية - يعني صحيحة معاوية بن عمّار -

عدم جواز لبس النجس حالة الإحرام مطلقاً ، ويمكن حمله على ابتداء اللبس ، إذ

من المستبعد وجوب الإزالة عن الثوب دون البدن إلاّ أن يقال بوجوب إزالتها عن

البدن أيضاً للإحرام ، ولم أقف على مصرّح به وإن كان الاحتياط يقتضي ذلك ( 1 ) .

ولا ريب في كون الإزالة عن الثوب والبدن على سبيل الاستمرار يوافق

الاحتياط .

والشهيد في الدروس منع من الإزار الحاكي وجعل اعتبار ذلك في الرداء

أحوط ( 2 ) . وذكر بعضهم أنّ إطلاق عبارات الأصحاب يقتضي عدم جواز الإحرام

فيه مطلقاً من غير فرق بين الإزار والرداء ( 3 ) . والظاهر عدم اعتبار ذلك في الرداء ،

لصحّة الصلاة فيه لو كان حاكياً ، واحتمل بعض الأصحاب عدم جواز الإحرام في

جلد المأكول ( 4 ) . وفيه نظر .

ويبطل إحرامه ] بإخلال النيّة عمداً أو سهواً ، وكذا يبطل إحرامه [ ( 5 ) لو نوى

النسكين معاً بأن أحرم إحراماً واحداً وقصد به الحجّ والعمرة من غير تخلّل

التحلّل بينهما ، أمّا لو نواهما معاً ولبّى بهما وقال : « بحجّة وعمرة معاً » وقصد

الترتيب فالظاهر أنّه يصحّ ، بل حكي عن الشيخ في موضع أنّه قال باستحبابه ( 6 ) .

ولو فعل المحرّم على المحرِم قبل التلبية فلا كفّارة ، وظاهر الروايات أنّه لا يجب

عليه استئناف نيّة الإحرام بعد ذلك ، بل يكفي النيّة السابقة عند الإحرام ، والمنويّ

عند الإحرام اجتناب ما يجب على المحرم اجتنابه بعد التلبية ، وذهب السيّد

المرتضى إلى وجوب استئناف النيّة قبل التلبية على التقدير المذكور ( 7 ) .

( 1 ) المدارك 7 : 275 . ( 2 ) الدروس 1 : 344 . ( 3 ) المدارك 7 : 275 . ( 4 ) المدارك 7 : 275 . ( 5 ) ليس في خ 1 . ( 6 ) حكاه في الدروس 1 : 345 . ( 7 ) الانتصار : 96 .