كفاية الأحكام — الجزء ١، الصفحة ٢٨٩

في المواقيت

محرماً إذا كان الدخول إليها من خارج الحرم عدا ما استثني ، والأصل فيه صحيحة

محمّد بن مسلم ( 1 ) وصحيحة عاصم بن حميد ( 2 ) . ومقتضى الخبرين سقوط الإحرام عن

المريض ، وبه قطع الشيخ ( 3 ) والمحقّق في بعض كتبه ( 4 ) . واستحبّ الشيخ في التهذيب

الإحرام للمريض واستثنى عن هذا الحكم العبد ( 5 ) . ويجب أن ينوي الداخل

بإحرامه الحجّ أو العمرة وعليه إكمال النسك الّذي تلبّس به ليتحلّل من الإحرام .

الثانية : من دخلها بعد الإحرام قبل شهر لا يجب عليه الإحرام ، واختلفوا في

مبدأ اعتبار الشهر ، فذهب جماعة منهم إلى أنّ مبدأه من وقت الإحلال من

الإحرام المتقدّم ( 6 ) . وقيل غير ذلك . والمسألة محلّ إشكال .

وكذا لا يجب الإحرام على المتكرّر كالحطّاب والمجتلبة ، والنصّ يختصّ

بهما ( 7 ) والأولى عدم التعدّي عن مورده .

الثالثة : يجب أن يكون الإحرام من الميقات من غير تقدّم عليها ، فلو أحرم

قبل المواقيت لم يصحّ بلا خلاف إلاّ للناذر ، فإنّهم اختلفوا في نذر الإحرام قبل

هذه المواقيت هل ينعقد أم لا ؟ والأشهر الأقرب الانعقاد . ومن يعتمر في رجب إذا

خاف خروجه قبل الوصول إلى إحدى المواقيت جاز له الإحرام قبله ، ولو منعه

مانع من الإحرام في الميقات ثمّ زال المانع وجب عليه العود على الأشهر الأقرب ،

فإن تعذّر خرج إلى الحلّ فإن تعذّر أحرم من موضعه . ولو تعذّر العود ففي وجوب

العود إلى ما أمكن من الطريق وجهان ، وكذا الناسي وغير القاصد للنسك والمتمتّع

المقيم بمكّة . ولو نسي الإحرام أصلا وقضى المناسك ففي الإجزاء خلاف ، وفي

المسألة إشكال .

( 1 ) الوسائل 9 : 67 ، الباب 50 من أبواب الإحرام ، ح 4 . ( 2 ) الوسائل 9 : 67 ، الباب 50 من أبواب الإحرام ، ح 1 . ( 3 ) النهاية 1 : 467 . ( 4 ) المختصر النافع : 85 . ( 5 ) التهذيب 5 : 165 . ( 6 ) الشرائع 1 : 252 ، الإرشاد 1 : 314 ، المسالك 2 : 270 . ( 7 ) الوسائل 9 : 70 ، الباب 51 من أبواب الإحرام ، ح 2 .