كفاية الأحكام — الجزء ١، الصفحة ٢٨٨

في المواقيت

أفعال الحجّ :

في المواقيت

الحكم بصحّة التطوّع وبقاء حجّة الإسلام في ذمّته ( 1 ) . ويشترط إذن المولى والزوج .

قالوا : ويشترط في حجّ التمتّع النيّة ، قال الشهيد الثاني : ظاهر الأصحاب أنّ

المراد بهذه النيّة نيّة الحجّ بجملته ( 2 ) ، وصرّح بعضهم بذلك . وعلى هذا يجب الجمع

بين هذه النيّة ونيّة كلّ فعل فعل على حدة ، والحجّة عليه غير واضحة ، والأخبار

خالية عنه ، وهاهنا كلام آخر ذكرته في الذخيرة .

ويشترط أيضاً وقوعه في أشهر الحجّ وهي شوّال وذو القعدة وذو الحجّة على

الأقرب ، والإتيان به والعمرة في عام واحد والإحرام بالحجّ من مكّة ، فلو أحرم

من غيرها يرجع فإن تعذّر أحرم حيث قدر في صورة الجهل أو النسيان ، وفي

صورة العمد خلاف ، والإحرام للعمرة المتمتّع بها يجب أن يكون من المواقيت

الستّة اختياراً لا أعلم فيه خلافاً .

وشرط القران والإفراد وقوعه في أشهر الحجّ وإحرامه من الميقات أو منزله

إن كان أقرب ، وذكر المحقّق أنّ المعتبر القرب إلى عرفات ( 3 ) . والمذكور في

الأخبار خلافه .

النظر الرابع

في الأفعال

وفيه مقاصد :

المقصد الأوّل في الإحرام

ومطالبه أربعة :

الأوّل في المواقيت

وفيه مسائل :

الاُولى : يجب الإحرام منها على كلّ من دخل مكّة ، ولا يجوز دخول مكّة إلاّ

( 1 ) الخلاف 2 : 256 ، المسألة 19 . ( 2 ) المسالك 2 : 194 . ( 3 ) المعتبر 2 : 786 .