كفاية الأحكام — الجزء ١، الصفحة ٢٨٧

ما يشترط في النائب

وفي نيابة المميّز خلاف . ولا يصحّ نيابة العبد بدون إذن المولى . ويصحّ نيابة

الصرورة مع عدم الوجوب عليه وإن كان امرأة عن رجل على الأشهر الأقرب .

ولو مات النائب بعد الإحرام ودخول الحرم أجزأ عن المنوب على الأشهر

الأقرب ، والمعروف من مذهبهم أنّه يستحقّ جميع الاُجرة ، ونقل بعضهم الاتّفاق

عليه ( 1 ) . واستشكله بعض المتأخّرين ( 2 ) وهو في موقعه .

وإن لم يكن موت النائب بعد الإحرام ودخول الحرم اُستعيد من الاُجرة بما

قابل المتخلّف ذاهباً وعائداً عند المحقّق والعلاّمة في بعض كتبه ( 3 ) . وفيه خلاف

للشيخ في المبسوط والعلاّمة في التذكرة والمختلف ( 4 ) .

والوجه أن يقال : إن تعلّقت الإجارة بمجرّد أفعال الحجّ لم يستحقّ الأجير

عند موته قبل الإحرام شيئاً من الاُجرة ، وإن مات بعد الإحرام وزّعت الاُجرة

على الأفعال واستحقّ من الاُجرة بنسبة ما فعل ، وإن تعلّقت الإجارة بالأفعال مع

الذهاب وزّعت الاُجرة على الذهاب وأفعال الحجّ واستحقّ الأجير على نسبة ما

فعل ، ومنه يعلم الحكم إن تعلّقت الإجارة بالأفعال مع الذهاب والعود .

قالوا : الإطلاق يقتضي التعجيل . وفيه نظر ، وعلى النائب ما يلزمه من

الكفّارات والهدي .

ولو احصر تحلّل بالهدي ولا قضاء عليه في المعيّن واستحقّ من المسمّى

بنسبة ما أتى به من الأفعال . ولو كانت الإجارة مطلقة فإنّه يجب على الأجير

الإتيان بالحجّ المستأجر عليه بعد زوال الحصر . ولو لم يتحلّل الأجير وبقي على

إحرامه حتّى فات الحجّ تحلّل بعمرة ولا يستحقّ بأفعالها اُجرة .

ويشترط في حجّ التطوّع الإسلام ، وأن لا يكون عليه حجّ واجب فوراً على

المشهور ، وعن الشيخ في المبسوط أنّه يقع عن حجّة الإسلام ( 5 ) وفي الخلاف

( 1 ) المسالك 2 : 169 . ( 2 ) مجمع الفائدة 3 : 143 . ( 3 ) الشرائع 1 : 232 ، القواعد 1 : 410 . ( 4 ) المبسوط 1 : 323 ، التذكرة 7 : 153 ، المختلف 4 : 327 . ( 5 ) المبسوط 1 : 302 .