كفاية الأحكام — الجزء ١، الصفحة ٢٨٣

تنبيهات في الزاد والراحلة

مال يكفيه أو صناعة أو حرفة يحصل منها كفايته . ولو وجد الزاد والراحلة بالثمن

وجب الشراء وإن زاد عن ثمن المثل .

الخامس : قالوا : المديون لا يجب عليه الحجّ إلاّ أن يفضل عن دينه قدر

الاستطاعة ، والحكم به مطلقاً لا يخلو عن إشكال .

السادس : لا يجوز صرف المال في النكاح وإن شقّ تركه بعد تعلّق الخطاب

بالحجّ وتوقّفه على المال ، فلو صرفه قبل زمان خروج الوفد الّذي يجب الخروج

معهم أو أمكنه الحجّ من غير مال جاز صرفه في النكاح ، فلو حصل له من ترك

النكاح ضرر شديد لا يتحمّل عادة أو خشي حدوث مرض بتركه قدّم النكاح .

السابع : لو بذل له زاد وراحلة ومؤنة عياله ذاهباً وعائداً وجب الحجّ . وإطلاق

الروايات يقتضي عدم الفرق بين أن يكون البذل على وجه التمليك أم لا ، ولا بين

أن يكون واجباً بنذر وشبهه أم لا ، ولا بين أن يكون الباذل موثوقاً به أم لا ، واعتبر

بعضهم التمليك ( 1 ) وبعضهم التمليك أو الوثوق ( 2 ) . وعن جماعة من الأصحاب

اشتراط التمليك أو الوجوب بنذر وشبهه ( 3 ) . والأقرب عدم اعتبار التمليك ولا

الوجوب ، لإطلاق النصّ ، نعم لا يبعد اعتبار الوثوق بالباذل .

وإذا بذل له المال مطلقاً من غير تقييد بكونه للحجّ فعموم الأدلّة يقتضي

الوجوب ، ومقتضى بعض عباراتهم عدم الوجوب .

ولا يعتبر كون المبذول عين الزاد والراحلة ، فينسحب الحكم في أثمانهما

على الأشهر الأقرب ، خلافاً للشهيد الثاني ( 4 ) .

ولو وهبه الزاد والراحلة فالظاهر أنّه يجب عليه ، وفي الدروس : لا يجب عليه

القبول ( 5 ) . وكذا الكلام لو وهب ثمنهما للحجّ ، ولا يمنع الدين من وجوب الحجّ على

تقدير البذل ، وكذا لو وهبه للحجّ ، ولا يجب على المبذول ] له [ إعادة الحجّ عند

( 1 ) السرائر 1 : 517 . ( 2 ) الدروس 1 : 310 . ( 3 ) لم نعثر عليه ولكن نقل عن العلاّمة في المدارك 7 : 46 . ( 4 ) المسالك 2 : 133 . ( 5 ) الدروس 1 : 310 .