كفاية الأحكام — الجزء ١، الصفحة ٢٨١

شرائط وجوب حجّة الإسلام

شرائط وجوب حجّة الإسلام

المتأخّرين الاكتفاء بالخروج إلى أدنى الحلّ مطلقاً ( 1 ) . وهو حسن .

والمشهور أنّه لا يجوز الجمع بين الحجّ والعمرة بنيّة واحدة بأن يحرم وينوي

به الحجّ والعمرة معاً ، وفيه خلاف لابن أبي عقيل حيث جوّز ذلك وجعله تفسير

القران ( 2 ) .

النظر الثاني

في الشرائط

يشترط في حجّة الإسلام التكليف والحرّيّة والاستطاعة ، وفي تفسيرها

إشكال .

وفي المنتهى نقل اتّفاق علمائنا على اعتبار الزاد والراحلة في الاستطاعة ( 3 ) .

ويدلّ عليه بعض الأخبار ، لكن في أخبار متعدّدة دلالة على أنّ الراحلة غير

معتبرة في من يتمكّن من المشي ( 4 ) . ففي المسألة إشكال .

وذكر العلاّمة أنّه يشترط الزاد والراحلة في حقّ المحتاج إليهما لبعد مسافته

أمّا القريب فيكفيه اليسير من الاُجرة بنسبة حاجته ، والمكّي لا يعتبر الراحلة في

حقّه ويكفيه التمكّن من المشي ، وذكر أنّ القريب إلى مكّة لا يعتبر في حقّه وجود

الراحلة إذا لم يكن محتاجاً إليها ( 5 ) . وهو حسن ، لكن في تحديد القرب الموجب

لذلك إشكال .

ويعتبر في الاستطاعة إمكان المسير وهو الصحّة ، وتخلية السرب ، والقدرة

على الركوب عند الحاجة إليه ، وسعة الوقت .

ولا يجب على الصبيّ والمجنون ، فلو حجّا أو حجّ عنهما لم يجز عن حجّة

( 1 ) الدروس 1 : 341 . ( 2 ) نقله في المعتبر 2 : 800 . ( 3 ) المنتهى 2 : 652 س 10 . ( 4 ) الوسائل 8 : 26 ، الباب 10 من أبواب وجوب الحجّ . ( 5 ) المنتهى 2 : 652 س 22 .