كفاية الأحكام — الجزء ١، الصفحة ٢٨٠

كتاب الحج ذكر أنواع الحجّ وبيان مناسك كلّ منها إجمالاً

الّتي هي الأصل في المسألة اعتبار الأهل لا المنزل ( 1 ) . وينبغي تقييد الحكم بما إذا

لم يكن إقامته بمكّة سنتين متواليتين ، فإن تساويا تخيّر . ولو حجّ المكّي على

ميقات أحرم منه وجوباً ، وهل يجوز له التمتّع حينئذ أم يجب عليه الإحرام للنوع

الّذي هو فرض المكّي ؟ فالمشهور الجواز ، وأنكره ابن أبي عقيل ( 2 ) وقوله لا يخلو

عن رجحان .

والمشهور بين الأصحاب أنّ من أقام بمكّة سنتين ودخل في الثالثة فقد

استوطنها وانتقل فرضه إلى فرض أهلها ، وقال الشيخ في النهاية : لا ينتقل حتّى

يقيم ثلاثاً ( 3 ) . والروايات في هذا الباب مختلفة ، وإطلاق النصوص والفتاوى

يقتضي عدم الفرق في الانتقال المذكور بين كون الإقامة بنيّة الدوام أو المفارقة ،

وربّما خصّ الحكم بالمجاور بغير نيّة الدوام ، أمّا لو كان بنيّة الدوام انتقل فرضه من

أوّل زمان نيّته وهو غير مرتبط بدليل .

وذكر الشهيد الثاني وغيره أنّ انتقال الفرض إنّما يتحقّق إذا تجدّدت

الاستطاعة بعد الإقامة المقتضية للانتقال ، فلو كانت سابقة لم ينتقل الفرض وإن

طالت المدّة لاستقرار الأوّل ( 4 ) . وفي إثبات ذلك إشكال . ولو انعكس الفرض بأن

أقام المكّي في الآفاق لم ينتقل فرضه إلاّ مع صدق خروجه عن حاضري مكّة

عرفاً ، واحتمل بعضهم اعتبار إقامة سنتين في الانتقال ( 5 ) وهو ضعيف . ولو أقام

بمكّة دون ما ذكر يتمتّع وقد قطع الأصحاب بأنّه يخرج إلى الميقات إن تمكّن ، فإن

لم يتمكّن من الميقات أحرم من خارج الحرم ، ولو تعذّر أحرم من موضعه ، وهل

المعتبر الخروج إلى ميقات أهله عند الإمكان أو إلى الميقات مطلقاً ؟ الظاهر الثاني

كما قطع به في الدروس ( 6 ) . وظاهر المعتبر والمنتهى الأوّل ( 7 ) . واحتمل بعض

( 1 ) الوسائل 8 : 191 ، الباب 9 من أبواب أقسام الحجّ الحديث 1 . ( 2 ) نقله في المختلف 4 : 24 . ( 3 ) النهاية 1 : 463 . ( 4 ) المسالك 2 : 208 . ( 5 ) المسالك 2 : 208 . ( 6 ) الدروس 1 : 341 . ( 7 ) المعتبر 2 : 804 ، المنتهى 2 : 671 س 22 .