كفاية الأحكام — الجزء ١، الصفحة ٢٧٩

كتاب الحج ذكر أنواع الحجّ وبيان مناسك كلّ منها إجمالاً

وصحيحة محمّد بن إسماعيل بن بزيع ( 1 ) . ومقتضى صحيحة جميل تعيّن العدول

يوم التروية ، ومقتضى صحيحة محمّد بن إسماعيل توقيت متعتها بزوال الشمس

يوم التروية ، والأولى العمل بذلك كما هو قول محكيّ عن عليّ بن بابويه

والمفيد ( 2 ) .

ولا خلاف في جواز عدول القارن والمفرد إلى التمتّع عند الضرورة ، واختلفوا

في جواز العدول اخيتاراً ، والأصحّ عدم الجواز ، وللشيخ قول بالجواز ( 3 ) . وموضع

الخلاف حجّة الإسلام دون التطوّع والمنذور . والمتطوّع بالحجّ مخيّر بين الأنواع

الثلاثة ، لكن التمتّع أفضل ، للروايات .

ويجوز للمفرد إذا دخل مكّة العدول إلى التمتّع ، والظاهر أنّ الجواز مختصّ

بما إذا لم يكن الإفراد متعيّناً عليه بأصل الشرع ، وكذا إذا تعيّن عليه الإفراد بنذر أو

شبهه لم يجز له العدول .

والأشهر الأقرب أنّه يجوز للمفرد والقارن تقديم طوافهما الواجب على

الوقوف ، ومنع ابن إدريس من ذلك ( 4 ) . وتخصيص الأصحاب الحكم بالمفرد

والقارن يقتضي عدم انسحاب الحكم في المتمتّع وقد قطعوا بأنّه لا يجوز له تقديم

طواف الحجّ وإجماعهم عليه منقول في كلامهم ، واحتجّوا برواية ضعيفة ( 5 ) بإزائها

أخبار كثيرة دالّة على جواز التقديم مطلقاً ( 6 ) .

وفي جواز الطواف المندوب للمتمتّع قبل الخروج إلى منى قولان

أشهرهما المنع .

قالوا : ذو المنزلين يلزمه فرض أغلبهما إقامة ، والمستفاد من الرواية الصحيحة

( 1 ) الوسائل 8 : 216 ، الباب 21 من أبواب أقسام الحجّ ، ح 14 . ( 2 ) حكاه عنهما في المختلف 4 : 217 و 216 . ( 3 ) النهاية 1 : 463 . ( 4 ) السرائر 1 : 575 . ( 5 ) الوسائل 8 : 203 ، الباب 13 من أبواب أقسام الحجّ ، ح 5 . ( 6 ) الوسائل 8 : 202 ، الباب 13 من أبواب أقسام الحجّ .