كفاية الأحكام — الجزء ١، الصفحة ٢٧٠

تعريفه ومشروعيّته

ولو شرط الرجوع إذا شاء كان له ذلك ، وظاهر كلام جماعة من الأصحاب

جواز اشتراط الرجوع بالاختيار من غير تقييد بالعارض ( 1 ) . وعبارة بعضهم

صريحة في ذلك ( 2 ) . ونازع في ذلك جماعة من المتأخّرين . واعتبر جماعة منهم

التقييد بالعارض ( 3 ) . والروايات الواردة في هذه المسألة بعضها ظاهر في التقييد ( 4 ) .

وبعضها مجمل . فإذن القدر الثابت جواز اشتراط الرجوع عند العارض . وفي جواز

اشتراطه مطلقاً نظر ، والظاهر أنّ العارض أعمّ من العذر . ومحلّ الاشتراط في

المتبرّع به عند نيّة الاعتكاف والدخول فيه .

وأمّا المنذور فقد صرّح العلاّمة وغيره بأنّ محلّ اشتراط ذلك عند عقد

النذر ( 5 ) . قال في المعتبر : أمّا إذا أطلقه من الاشتراط على ربّه فلا يصحّ له الاشتراط

عند إيقاع الاعتكاف ، وإنّما يصحّ فيما يبتدء من الاعتكاف لا غيره ( 6 ) . والحجّة

على ما ذكروه غير واضحة .

وفائدة هذا الشرط جواز الرجوع عند العارض أو متى شاء - كما قاله العلاّمة -

وإن مضى اليومان أو كان الاعتكاف واجباً بالنذر وشبهه ، ولو خصّصنا اشتراط

الرجوع بالعارض وفسّرناه بالعذر المخرج عن الاختيار كالمرض والخوف انتفت

هذه الفائدة ، ولا أعلم على هذا التقدير فائدة إلاّ ما ذكره العلاّمة وغيره من أنّ فائدة

الشرط سقوط القضاء مع الرجوع في الواجب المعيّن ( 7 ) . لكن إثبات كون الشرط مؤثّراً

في هذا الأمر وأنّ القضاء ثابت بدونه لا يخلو عن إشكال ، لعدم دليل واضح عليه .

ولا قضاء في الواجب المعيّن . وأمّا الواجب المطلق الّذي لم يتعيّن زمانه

فالأظهر وجوب الإتيان به بعد ذلك .

( 1 ) المعتبر 2 : 739 ، الدروس 1 : 301 ، المسالك 2 : 107 و 108 . ( 2 ) الدروس 1 : 303 . ( 3 ) المختصر النافع : 74 ، التذكرة 6 : 305 . ( 4 ) الوسائل 7 : 411 ، الباب 9 من أبواب الاعتكاف ، ح 2 . ( 5 ) المنتهى 2 : 638 س 28 . ( 6 ) المعتبر 2 : 740 . ( 7 ) التذكرة 6 : 307 .