كفاية الأحكام — الجزء ١، الصفحة ٢٧

الحيض

لها ، وقيل : يحرم ( 1 ) والمشهور أنّ السجدة في الصورة المذكورة واجبة عليها ، وقيل :

لا ( 2 ) والمسألة عندي محلّ تردّد .

وعلى تقدير الوجوب فهل يختصّ ذلك بصورة الاستماع أو يعمّ السماع

أيضاً ؟ والمسألة محلّ تردّد ، وهذا الخلاف غير مختصّ بالحائض بل يجري مطلقاً .

ويحرم على زوجها وطؤها قبلا ، ويستحقّ التعزير به ، وإن جهل الحيض أو

نسيه فلا شيء عليه ، وإن جهل الحكم فقد صرّح غير واحد من الأصحاب بأنّه لا

شيء عليه ( 3 ) وللتأمّل فيه مجال .

ولو أخبرت المرأة بالحيض فالظاهر وجوب القبول عند عدم التهمة ، ولو ظنّ

كذبها قيل : لا يجب القبول ( 4 ) وقيل : يجب ( 5 ) ولا يخلو عن رجحان ، ولا خلاف في

رجحان الكفّارة بالنسبة إلى الواطئ ، واختلفوا في وجوبها واستحبابها ، والثاني

أقرب ، وهو قول أكثر المتأخّرين ( 6 ) .

والمشهور في تقدير الكفّارة أنّها مثقال في أوّل الحيض ، ونصف في وسطه ،

وربع في آخره ، وفي إجزاء القيمة تردّد ، وكذا في اشتراط كون الدينار مضروباً ،

وفي تكرّر الكفّارة بتكرّر الفعل خلاف ، والأقرب أنّه إن اختلف الزمان كما إذا كان

بعضه في الأوّل وبعضه في الوسط أو تخلّل التكفير تكرّر ، وإلاّ فلا .

وذكر جماعة من العلماء أنّ النفساء حكمها حكم الحائض فيما ذكر ( 7 ) .

وفي تحريم جماع الحائض بعد النقاء قبل الغسل خلاف ، والأقوى الكراهة .

ويكره لها الخضاب ، وحمل المصحف على المشهور ، ولمس هامشه على

الأشهر الأقوى ، وقراءة غير العزائم على المشهور ، والأقوى جواز الاستمتاع بما

( 1 ) المقنعة : 52 . ( 2 ) المبسوط 1 : 114 . ( 3 ) التذكرة 1 : 266 ، جامع المقاصد 1 : 320 ، المدارك 1 : 350 . ( 4 ) التذكرة 1 : 268 . ( 5 ) الذكرى 1 : 278 . ( 6 ) المعتبر 1 : 231 ، النهاية 1 : 237 ، المدارك 1 : 353 . ( 7 ) المبسوط 1 : 69 ، السرائر 1 : 154 ، المعتبر 1 : 257 .