كفاية الأحكام — الجزء ١، الصفحة ٢٦٧

أحكام متقرّقة

وهو المحكيّ عن سلاّر ( 1 ) . ومقتضى الآية وجوب القضاء عليه إن كان العطاش داءً

كما مرّ من تفسيره ، ومقتضى صحيحة محمّد بن مسلم الكفّارة وسقوط القضاء ( 2 ) .

ثمّ الظاهر من الخبر غير العاجز بالكلّيّة ، فانسحاب الحكم فيه لا يخلو عن إشكال .

واختلف الأصحاب في قدر الكفّارة ، فالمشهور أنّه مدّ لكلّ يوم وعن الشيخ

أنّه مدّان فإن لم يتمكّن فمدّ ( 3 ) . وهل يجب على ذي العطاش الاقتصار على ما

يندفع به الضرورة ، أم يجوز له التروّي والتملّي من الشراب وغيره ؟ فيه قولان

والأكثر على الجواز .

الخامسة : الحامل المقرب والمرضعة القليلة اللبن يفطران ويقضيان مع

الصدقة بمدّ من طعام ، واختلفوا فيما إذا خافتا على أنفسهما هل عليهما كفّارة أم

لا ؟ والأقرب ذلك ، والظاهر عدم الفرق في المرضعة بين الاُمّ والمستأجرة

والمتبرّعة إذا لم تقم غيرها مقامها ، أمّا لو قام غيرها مقامها بحيث لا يحصل على

الطفل ضرر ففي جواز الإفطار لها نظر . واستجود بعض المتأخّرين العدم ( 4 ) .

السادسة : يكره التملّي للمفطر كالمريض والمسافر والشيخ والشيخة وغيرهم

عند الأصحاب استناداً إلى تعليل ضعيف ، لكن يدلّ على رجحان ترك التملّي

للمسافر بعض الروايات ( 5 ) . واختلفوا في الجماع للمفطر فذهب الأكثر إلى

الكراهة . وذهب الشيخ إلى التحريم ( 6 ) . والأوّل أقرب .

السابعة : ذهب جماعة من الأصحاب منهم المرتضى إلى أنّ من سافر في جزء

من آخر النهار أفطر وإن كان يسيراً ( 7 ) وعن المفيد ( رحمه الله ) : المسافر إن خرج من منزله

قبل الزوال وجب عليه الإفطار والقصر في الصلاة ، وإن خرج بعد الزوال وجب

( 1 ) حكاه في المدارك 6 : 298 . ( 2 ) الوسائل 7 : 149 ، الباب 15 من أبواب من يصحّ منه الصوم ، ح 1 . ( 3 ) النهاية 1 : 401 . ( 4 ) المدارك 6 : 300 . ( 5 ) الوسائل 7 : 147 ، الباب 13 من أبواب من يصحّ منه الصوم ، ح 5 . ( 6 ) المبسوط 1 : 285 . ( 7 ) جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى : المجموعة الثالثة ) : 55 - 56 .