كفاية الأحكام — الجزء ١، الصفحة ٢٦

الحيض

والمشهور أنّه إذا تجاوز الدم عشرة في الصورة المذكورة يظهر أنّ ما بعد

العادة طهر ، فتقضي صلاة أيّام الاستظهار ، كما أنّها تقضي صيام تلك الأيّام ، وقيل

بعدم وجوب قضاء الصلوات المذكورة ( 1 ) . والمسألة محلّ تأمّل .

وما مرّ حكم ذات العادة الوقتيّة والعدديّة ، وألحق بها بعضهم ذات العادة

العدديّة ( 2 ) وهو غير بعيد .

وذكر العلاّمة وغيره أنّ المبتدئة إذا استمرّ بها الدم يجب عليها الصبر إلى

الانقطاع أو انقضاء العشرة ( 3 ) وهذا متّجه إن كان الدم بصفة الحيض ، وإلاّ ففيه

إشكال .

وأكثر الأصحاب لم يذكروا للمبتدئة والمضطربة استظهاراً .

ويجب الغسل عند انقطاع الحيض بلا خلاف ، وكيفيّته مثل غسل الجنابة ،

والأقوى عدم وجوب الوضوء مع غسل الحيض ، والأشهر وجوبه ، وأكثر القائلين

بالوجوب خيّروا بين تقديم الوضوء على الغسل أو تأخيره عنه وحكموا بأفضليّة

التقديم ، ونقل عن الشيخ قول بوجوب تقديم الوضوء ( 4 ) وعلى المشهور مخيّرة في

صورتي التقديم والتأخير بين نيّة الاستباحة أو الرفع ، ونقل عن بعضهم تعيين نيّة

الاستباحة في صورة تقديم الوضوء ( 5 ) .

ويحرم عليها في زمان رؤية الدم كلّ مشروط بالطهارة كالصلاة ، والطواف ،

ومسّ كتابة القرآن على المعروف من مذهب الأصحاب ، ولا يصحّ منها الصوم ،

ولا يصحّ طلاقها مع الدخول وحضور الزوج أو حكمه .

ويحرم عليها اللبث في المساجد على الأشهر الأقوى ، والدخول في

المسجدين مطلقاً على الأشهر الأقوى ، ووضع شيء في المساجد على الأشهر

الأقوى ، وقراءة العزائم ، ولو قرأت أو استمعت عن غيرها فالأقوى جواز السجدة

( 1 و 3 ) القواعد 1 : 218 . ( 2 ) الروض : 73 س 19 . ( 4 ) المبسوط 1 : 44 . ( 5 ) السرائر 1 : 151 .