كفاية الأحكام — الجزء ١، الصفحة ٢٥٩

عدم وجوب الفوريّة في القضاء

عدم وجوب الفوريّة في القضاء

ولو كان عليه شهران متتابعان صام الوليّ شهراً وتصدّق عن تركة الميّت عن آخر

عند بعض الأصحاب ( 1 ) . وفيه خلاف ، والمسألة قويّة الإشكال مفصّلة في الذخيرة .

والمشهور بين الأصحاب عدم وجوب الفوريّة في القضاء

وظاهر الحلبي وجوب الفوريّة ( 2 ) . والأوّل أقرب . والأقرب استحباب تتابع

القضاء وفيه أقوال اُخر .

وذكر جماعة من الأصحاب أنّه لا يجب الترتيب في القضاء ( 3 ) وهو حسن .

وهل يستحبّ نيّة الأوّل فالأوّل ؟ فيه قولان ، والأشهر الأقرب أنّه لا يعتبر الترتيب

بين أفراد الواجب كالقضاء والكفّارة .

وعن ابن أبي عقيل : لا يجوز صوم عن نذر ولا كفّارة لمن عليه قضاء من شهر

رمضان حتّى يقضيه ( 4 ) . وهل يجوز التطوّع لمن عليه صوم واجب ؟ اختلف

الأصحاب فيه فمنعه الأكثر ، خلافاً للمرتضى وجماعة من الأصحاب ( 5 ) . وظاهر

الكليني ( 6 ) اختصاص المنع بما إذا كان الواجب عن قضاء رمضان ، واعتمد عليه

بعض المتأخّرين ( 7 ) محتجّاً على عدم المنع في غيره بالأصل وعلى المنع بحسنة

الحلبي ورواية أبي الصباح الكناني ( 8 ) . ودلالة الروايتين على المنع التحريمي غير

واضحة . ولو لم يمكن فعل الواجب كمن عليه صوم شهرين متتابعين في شعبان

فالظاهر جواز الصوم المندوب قولا واحداً كما قاله بعض المتأخّرين ( 9 ) .

المطلب الثالث في صيام شهر رمضان

وهو واجب بأصل الشرع على جامع الشرائط المذكورة سابقاً ، ويصحّ من

( 1 ) الشرائع 1 : 204 . ( 2 ) الكافي في الفقه : 184 . ( 3 ) التذكرة 6 : 181 ، الشرائع 1 : 202 ، المدارك 6 : 209 . ( 4 ) حكاه عنه في المختلف 3 : 560 . ( 5 ) جمل العلم والعمل ( رسائل المرتضى المجموعة الثانية ) : 366 ، القواعد 1 : 382 . ( 6 ) الكافي 4 : 123 . ( 7 ) المدارك 6 : 210 . ( 8 ) الوسائل 7 : 253 ، الباب 28 من أبواب أحكام شهر رمضان ، ح 5 و 6 . ( 9 ) المدارك 6 : 210 .