كفاية الأحكام — الجزء ١، الصفحة ٢٥٨

قضاء الصوم عن الميّت

لابن أبي عقيل ( 1 ) .

والمشهور أيضاً قضاء الصوم على الوليّ سواء خلّف الميّت ما يمكن التصدّق

عنه أم لا ، وعن المرتضى ( رحمه الله ) أنّه اعتبر في وجوب القضاء على الوليّ أن لا يخلّف

الميّت ما يتصدّق به عنه عن كلّ يوم بمدّ ( 2 ) . والمسألة لا تخلو عن إشكال ، وتقييد

بعضهم الحكم بالمستقرّة دالّ على أنّ المعتبر في وجوب القضاء على الوليّ تمكّن

الميّت من الإتيان بالفائت ، ولم يعتبر الشيخ في التهذيب فيما فات في السفر

ذلك ( 3 ) وتوافقه غير واحد من الروايات ، ولا بأس بالمصير إليها .

ومقتضى كلام الشيخ أنّ الوليّ هو أكبر أولاده الذكور خاصّة ( 4 ) . ووافقه غير

واحد منهم ( 5 ) . وقال الصدوق : وإن كان للميّت وليّان فعلى أكبرهما من الرجال أن

يقضي عنه ، فإن لم يكن له وليّ من الرجال قضى عنه وليّه من النساء ( 6 ) . وعن

المفيد : فإن لم يكن له وارث من الرجال قضى عنه أولياؤه من أهله وأولاهم به

وإن لم يكن إلاّ من النساء ( 7 ) . قال في الدروس : وهو ظاهر القدماء والأخبار

والمختار ( 8 ) .

والوقوف على مقتضى الأخبار الحكم بوجوب القضاء على الوليّ الذكر سواء

كان ولداً أم لا . وهل يشترط في تعلّق الوجوب بالوليّ بلوغه حين موت مورّثه أم

لا ؟ فيه قولان .

ولو تعدّدوا قضوا بالتقسيط على قول . وقيل : إنّهما مخيّران ، فإن اختلفا

فالقرعة ( 9 ) . وقال ابن إدريس : لا قضاء ( 10 ) . والمسألة لا تخلو عن إشكال .

وهل يجب القضاء عن المرأة ما فاتها ؟ فيه خلاف ، والمسألة لا تخلو عن

إشكال .

( 1 ) حكاه في المختلف 3 : 527 . ( 2 ) الانتصار : 70 . ( 3 ) التهذيب 4 : 249 . ( 4 ) النهاية 1 : 400 . ( 5 ) الوسيلة : 150 ، المعتبر 2 : 702 . ( 6 ) المقنع : 63 . ( 7 ) المقنعة : 353 . ( 8 ) الدروس 1 : 289 . ( 9 ) المهذّب 1 : 196 . ( 10 ) السرائر 1 : 499 .