كفاية الأحكام — الجزء ١، الصفحة ٢٥٦

لو فاته رمضان أو بعضه بمرض

ولو فاته الصوم بغير المرض ثمّ حصل له المرض المستمرّ فهل ينسحب فيه

الحكم بسقوط الصيام ولزوم الكفّارة ؟ قيل : نعم ( 1 ) . وقيل : لا ( 2 ) ، والمسألة لا تخلو

عن إشكال . ولو كان الفوات بالمرض والمانع من القضاء غيره كالسفر الضروري

ففي انسحاب الحكم المذكور فيه وجهان ، أقربهما العدم .

ولا يتكرّر الفدية بتكرّر السنين كما هو مختار المنتهى خلافاً للتذكرة ( 3 ) .

والظاهر أنّه لا فرق بين رمضان واحد وأكثر ، وهو المشهور ، ونقل عن ظاهر ابن

بابويه أنّ رمضان الثاني يقضى بعد الثالث وإن استمرّ المرض ( 4 ) .

والمستفاد من رواية محمّد بن مسلم اختصاص هذه الصدقة بالمساكين ( 5 ) فإن

قلنا بأنّ المسكين أسوء حالا من الفقير يجب اعتبار ذلك هاهنا ، والمشهور بين

المتأخّرين أنّ مستحقّ هذه الصدقة مستحقّ الزكاة .

ولو برئ بين رمضانين وترك القضاء تهاوناً قضى الأوّل وكفّر على المشهور

بين الأصحاب ، خلافاً لابن إدريس حيث أوجب القضاء دون الكفّارة ( 6 ) .

] وابنا بابويه ذكرا وجوب الصدقة مطلقاً ولم يفصّلا إلى التواني وغيره ، وكذا

ابن أبي عقيل ( 7 ) [ ( 8 ) .

واختلف الأصحاب في معنى التهاون المقتضي لاجتماع القضاء والكفّارة ،

فظاهر كلام الفاضلين في الشرائع والقواعد أنّه عدم العزم على الصوم . فإذا عزم

عليه لم يكن متهاوناً وإن لم يحصل العذر المقتضي للتأخير ( 9 ) . والمصرّح به في

( 1 ) الخلاف 2 : 206 ، المسألة 63 . ( 2 ) المختلف 3 : 526 . ( 3 ) المنتهى 2 : 603 س 20 ، التذكرة 6 : 173 . ( 4 ) الفقيه 2 : 148 . ( 5 ) الوسائل 7 : 244 ، الباب 25 من أبواب أحكام شهر رمضان ، ح 1 . ( 6 ) السرائر 1 : 396 . ( 7 ) حكاه عن ابن بابويه وابن أبي عقيل في المختلف 3 : 523 ، المقنع : 64 . ( 8 ) لم يرد في نسخة خ 1 . ( 9 ) الشرائع 1 : 203 ، القواعد 1 : 379 .