كفاية الأحكام — الجزء ١، الصفحة ٢٤٥

القسم المندوب منه

أقسام الصوم :

القسم المندوب منه

من النهار ( 1 ) والمسألة محلّ تردّد .

الخامسة : لابدّ من استمرار النيّة حكماً بأن لا ينوي نيّة تنافي النيّة الاُولى ،

ولو طرأت في أثناء النهار نيّة الإفساد فعند الأكثر أنّه يصحّ الصوم . وعن أبي

الصلاح أنّه حكم بفساد الصوم ووجوب القضاء والكفّارة ( 2 ) . وذهب العلاّمة في

المختلف إلى وجوب القضاء دون الكفّارة ( 3 ) والقول الأوّل لا يخلو عن رجحان مّا .

ولو نوى الإفساد ثمّ جدّد نيّة الصوم قبل الزوال فالمشهور أنّه لا يجزيه ، بل

كلام المنتهى يشعر بأنّه ليس فيه خلافاً ( 4 ) . وربّما حكي أنّ القول بالانعقاد مفهوم

من كلام الشيخ ( رحمه الله ) ( 5 ) والمسألة لا تخلو عن إشكال .

النظر الثاني ( 6 )

في أقسام الصوم

وفيه مطالب :

الأوّل : الصوم على أربعة أقسام :

الأوّل : الواجب ، وهو رمضان ، والكفّارات ، وبدل الهدي ، والنذر وشبهه ،

والاعتكاف الواجب وقضاء الواجب .

القسم الثاني : المندوب ، وهو أيّام السنة كلّها إلاّ ما استثني ، ولا ينافي ذلك

ما يدلّ على كراهة صوم الدهر .

وآكده أوّل خميس من كلّ شهر وآخر خميس منه وأوّل أربعاء في العشر

الثاني ، وهذا الصيام على هذا الوجه هو المشهور ، ويدلّ عليه أخبار ( 7 ) وعن ابن

( 1 ) حكاه عنه في المختلف 3 : 379 . ( 2 ) الكافي في الفقه : 182 . ( 3 ) المختلف 3 : 385 . ( 4 ) المنتهى 2 : 569 س 29 . ( 5 ) المبسوط 1 : 278 . ( 6 ) كذا ، والمناسب : المبحث الثاني ، وتقدّم أوّل المباحث في ص 227 . ( 7 ) الوسائل 7 : 303 الباب 7 من أبواب الصوم المندوب .