كفاية الأحكام — الجزء ١، الصفحة ٢٤٢

خاتمة : في بعض الاُمور المتعلّقة بالنيّة

أو الندب ؟ فيه قولان .

ولابدّ في غير المتعيّن كالقضاء والنذر والكفّارة من نيّة التعيين ، وعن الشهيد

في بعض تحقيقاته إلحاق المندوب مطلقاً بالمتعيّن ، لتعيّن الصوم شرعاً في جميع

أيّام السنة ( 1 ) واستحسنه الشهيد الثاني ( 2 ) . وهو حسن .

الثانية : لا أعلم خلافاً واضحاً بين الأصحاب في صلاحية كلّ جزء من الليل

لإيقاع نيّة الصيام فيه ، وحكي عن السيّد المرتضى أنّه قال : ووقت النيّة في الصيام

الواجب من قبل طلوع الفجر إلى الزوال ( 3 ) . وحمل على أنّ المراد وقت التضيّق ،

والمشهور بين أصحابنا المتأخّرين أنّه يجب تبييت النيّة في الليل قبل طلوع الفجر

أو استحضارها عند أوّل جزء من النهار بحيث يقع في آخر جزء من الليل ( 4 ) .

وحكي عن ابن أبي عقيل أنّه حكم بتبييت النيّة ( 5 ) . وعن المفيد : يجب لمكلّف

الصيام أن يعتقده قبل دخول وقته ( 6 ) .

ولا أعلم خلافاً بين أصحابنا في عدم جواز تأخير النيّة اختياراً من أوّل

طلوع الفجر ، سوى ظاهر كلام المرتضى وما نقل عن ابن الجنيد ( 7 ) .

والمشهور أنّ الناسي يجدّد النيّة إلى الزوال ، فإن زالت فات وقت النيّة وقضى

الصوم ، بل ظاهر المعتبر والتذكرة والمنتهى أنّه موضع وفاق ( 8 ) . وعن ابن أبي عقيل

أنّه ساوى بين العامد والناسي في بطلان الصوم بالإخلال بالنيّة من الليل ( 9 ) .

والمسألة عندي محلّ إشكال .

( 1 ) نقله الشهيد الثاني في الروضة 2 : 108 . ( 2 ) الروضة 2 : 108 . ( 3 ) جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة ) : 53 . ( 4 ) الشرائع 1 : 187 . ( 5 ) حكاه عنه في المختلف 3 : 365 . ( 6 ) المقنعة : 302 . ( 7 ) جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة ) : 53 ، وحكاه عن ابن الجنيد في المختلف 3 : 365 . ( 8 ) المعتبر 2 : 645 ، التذكرة 6 : 10 ، المنتهى 2 : 558 س 6 . ( 9 ) حكاه عنه في المختلف 3 : 367 .