كفاية الأحكام — الجزء ١، الصفحة ٢٤٠

وجوب الكفّارة بإفساد صوم رمضان ، وقضائه بعد الزوال

المحلّل ( 1 ) . وهو قول الشيخ في كتابي الأخبار ( 2 ) . والأقرب أنّه إن كان الإفطار

بمحلّل فالواجب أحد الثلاث على سبيل التخيير وإن كان بمحرّم ففي المسألة إشكال .

والمشهور أنّ مقدار ما يعطى لكلّ فقير مدّ ، وقيل : مدّان ( 3 ) . والأوّل أقرب .

والظاهر عدم الفرق بين الحنطة والشعير والتمر والزبيب في الحكم المذكور .

والقائلون بوجوب الكفّارة بإفطار قضاء رمضان بعد الزوال اختلفوا ، فذهب

الأكثر إلى أنّها إطعام عشرة مساكين لكلّ مسكين مدّ ، ومع العجز فصيام ثلاثة

أيّام ، وقيل : إنّها كفّارة يمين ( 4 ) . وقيل : إنّها صيام ثلاثة أيّام أو إطعام عشرة

مساكين ( 5 ) . وقال ابنا بابويه : إنّها كفّارة رمضان ( 6 ) . والأقرب على القول بوجوب

الكفّارة القول الأوّل .

والمنفرد برؤية الهلال ( 7 ) كفّر إذا أفطر وإن ردّت شهادته .

وتكرّر بتكرّر الموجب في يومين مطلقاً لا أعلم فيه خلافاً ، واختلفوا في

تكرّرها بتكرّر الموجب في يوم واحد ، فذهب جماعة منهم الشيخ والمحقّق إلى

أنّه لا يتكرّر ( 8 ) . وعن المرتضى : يتكرّر بتكرّر الوطء . وعن ابن الجنيد : إن كفّر عن

الأوّل كفّر ثانياً وإلاّ فواحدة ( 9 ) . وذهب العلاّمة في القواعد والمختلف إلى أنّها إنّما

تتكرّر مع تغاير الجنس أو تخلّل التكفير حسب ( 10 ) وذهب بعضهم إلى تعدّد الكفّارة

بتعدّد السبب مطلقاً ( 11 ) . والأقرب عندي مختار الشيخ .

ولو أفطر ثمّ سقط الفرض باقي النهار إمّا بفعل اختياري كالسفر أم لا

كالحيض فاختلف الأصحاب فيه ، والأشهر الأقرب عدم السقوط ، وقيل : يسقط ;

( 1 ) الفقيه 2 : 118 . ( 2 ) التهذيب 4 : 205 ، الاستبصار 2 : 97 . ( 3 ) المبسوط 1 : 271 . ( 4 ) السرائر 1 : 410 . ( 5 ) النهاية 1 : 407 . ( 6 ) نقله عن ابن بابويه في السرائر 1 : 410 ، المقنع : 200 . ( 7 ) أي هلال رمضان . ( 8 ) المبسوط 1 : 274 ، المعتبر 2 : 680 . ( 9 ) نقله عنهما في المعتبر 2 : 680 . ( 10 ) القواعد 1 : 376 ، المختلف 3 : 450 . ( 11 ) جامع المقاصد 3 : 70 .