كفاية الأحكام — الجزء ١، الصفحة ٢٣٩

وجوب الكفّارة بإفساد صوم رمضان ، وقضائه بعد الزوال

وجوب الكفّارة بإفساد صوم رمضان ، وقضائه بعد الزوال

وناسي غسل الجنابة من أوّل الشهر إلى آخره يقضي الصلاة والصوم على

الأشهر . وقال ابن إدريس بعدم وجوب قضاء الصوم عليه ( 1 ) .

تجب الكفّارة في إفساد صوم رمضان وقضائه بعد الزوال على المشهور ،

وعن الشيخ وجوب الكفّارة إذا كان الإفطار بعد العصر دون ما إذا كان قبله ( 2 ) .

وعن ابن أبي عقيل عدم وجوب الكفّارة فيه ( 3 ) . وهو قويّ .

واعلم أنّ الأصحاب قطعوا بأنّه يحرم الإفطار لقاضي رمضان بعد الزوال ، لا

أعلم خلافاً في ذلك بينهم ، وبعض الأخبار يدلّ على خلافه ; واختلفوا فيما قبل

الزوال ، فذهب الأكثر إلى الجواز ، وعن ظاهر ابن أبي عقيل المنع ( 4 ) . والأوّل أقرب

ويحرم الإفطار قبل الزوال إذا ضاق الوقت ، لكن لا تجب به الكفّارة .

ولا يلحق بقضاء شهر رمضان غيره من الواجبات الموسّعة على الأشهر الأقرب ،

وحكي عن أبي الصلاح أنّه أوجب المضيّ في كلّ صوم واجب بالشروع فيه ( 5 ) .

والمشهور أنّه يجب الكفّارة في النذر المعيّن وشبهه كاليمين والعهد خلافاً

لابن أبي عقيل حيث أوجب القضاء دون الكفّارة ( 6 ) . والمشهور أنّه تجب الكفّارة

في الاعتكاف الواجب ، وعن ابن أبي عقيل الحكم بسقوطها فيما عدا رمضان ( 7 ) .

واختلفوا في الكفّارة في رمضان ، فذهب جماعة من الأصحاب إلى التخيير

بين عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستّين مسكيناً ( 8 ) . وذهب ابن أبي

عقيل إلى الترتيب ( 9 ) ; وهو المنقول عن السيّد المرتضى في أحد قوليه ( 10 ) .

وذهب ابن بابويه إلى وجوب الثلاث في الإفطار بالمحرّم وواحدة في

( 1 ) السرائر 1 : 407 . ( 2 ) الاستبصار 2 : 121 . ( 3 ) حكاه في المختلف 3 : 453 و 556 . ( 4 ) حكاه في المختلف 3 : 556 . ( 5 ) الكافي في الفقه : 184 . ( 6 ) حكاه في المختلف 3 : 453 . ( 7 ) حكاه في المختلف 3 : 594 . ( 8 ) المبسوط 1 : 271 ، الانتصار : 69 ، الكافي في الفقه : 183 . ( 9 ) حكاه في المختلف 3 : 438 . ( 10 ) نقله في المختلف 3 : 439 .