كفاية الأحكام — الجزء ١، الصفحة ٢٣٨

حكم ابتلاع النخامة ونحوها ما لم ينفصل عن الفم

حكم ابتلاع النخامة ونحوها ما لم ينفصل عن الفم

الأوّل : جواز ابتلاع ما يخرج من الصدر ما لم ينفصل عن الفم والمنع من

ابتلاع الآخر وإن لم يصل إلى الفم .

الثاني : جواز ابتلاعهما ما لم يصل إلى الفم والمنع إذا وصل إليه .

الثالث : جواز اجتلاب النخامة من الرأس والصدر وابتلاعهما ما لم ينفصلا

عن الفم .

والظاهر عندي عدم الإفساد إذا لم يصلا إلى الفم ، لعدم صدق الأكل عليه ،

وأمّا إذا وصل شيء منهما إلى الفم فابتلعه ففي الإفساد توقّف ، للشكّ في صدق

الأكل عليه ، ومقتضى الشكّ الاجتناب تحصيلا للبراءة اليقينيّة ، لكن لا يلزم

الكفّارة والقضاء .

ولا يفسد الصوم بفعل المفطر سهواً ، وإطلاق النصوص وكلامهم يقتضي عدم

الفرق بين الصوم الواجب والمندوب ، وصوم رمضان وقضائه ، والواجب بالنذر

وإن كان غير معيّن . وفي الجاهل بالحكم خلاف ، فذهب الأكثر إلى أنّه كالعالم في

وجوب القضاء والكفّارة ( 1 ) . وقيل : لا شي عليه ( 2 ) وقيل : يجب عليه القضاء دون

الكفّارة ( 3 ) والمسألة محلّ تردّد .

ووجور المفطر في حلق الصائم ليس بمفطر ، وفي معناه الإكراه بحيث يرتفع

القصد . أمّا لو أكرهه لا على هذا الوجه ، بل بالتوعّد بالضارّ مع حصول الظنّ به

فاختلفوا في حصول الإفطار ، والأكثر على العدم ، خلافاً للشيخ ( 4 ) . والأوّل أقرب .

وفي معنى الإكراه الإفطار للتقيّة . والظاهر أنّه يكفي في الجواز الظنّ بحصول

الضرر ، بل لا يبعد أن يكفي في الجواز حصول الخوف الشديد بالضرر وإن كان

ناشئاً من الجبن وإن لم يحصل الظنّ بل مجرّد الاحتمال ، وهو قويّ جدّاً إن كان

الخوف على النفس وما يجري مجراها .

( 1 ) الشرائع 1 : 190 ، الإرشاد 1 : 298 ، المدارك 6 : 66 . ( 2 ) السرائر 1 : 386 . ( 3 ) المعتبر 2 : 662 . ( 4 ) المبسوط 1 : 273 .