كفاية الأحكام — الجزء ١، الصفحة ٢٣٢

جواز الإفطار بالظنّ الحاصل ببقاء الليل

جواز الإفطار بالظنّ الحاصل ببقاء الليل

بينهم أنّ عليه القضاء ، سواء نام بنيّة الغسل أم لا ، وبعضهم حكم بتحريم النومة

الثانية ( 1 ) . والعلاّمة في المنتهى لم يحرّم النومة الثانية ولا الثالثة وأوجب بهما

القضاء ( 2 ) . واختاره بعض المتأخّرين ( 3 ) .

تتمّة :

لا أعلم خلافاً بين الأصحاب في جواز الإفطار بالظنّ الحاصل ببقاء الليل مع

عدم مراعاة الفجر ، بل قيل : لا خلاف في جواز فعل المفطر مع الظنّ الحاصل من

استصحاب بقاء الليل بل مع الشكّ في طلوع الفجر ( 4 ) ، وإن لم يثبت الإجماع على

الحكم المذكور كان للتأمّل فيه مجال .

إذا عرفت هذا فاعلم أنّه إذا أفطر في الصورة المذكورة مع القدرة على

المراعاة ، ثمّ تبيّن أنّ الفجر كان طالعاً ، لم يكن عليه كفّارة ويتمّ يومه وعليه القضاء

عند الأصحاب ، ومستنده روايتان دلالتهما على الوجوب غير واضحة ، ولا يبعد

استخراج ذلك منهما بمعونة الشهرة وعمل الأصحاب ، والروايتان مختصّتان

بالأكل والشرب ، وفي كثير من عبارات الأصحاب ورد الحكم المذكور في صورة

الظنّ بعدم طلوع الفجر وهو يقتضي أن لا يكون حكم الشكّ كذلك ، وكثير من

عباراتهم يشمل صورة الشكّ أيضاً والروايتان مطلقتان .

والظاهر عدم الفرق بين صورة الظنّ وصورة الشكّ في ثبوت القضاء وعدم

لزوم الكفّارة ، وفي الإباحة تأمّل .

والمشهور بينهم تقييد الحكم المذكور بصورة القدرة على المراعاة ، فينتفي

عند عدمها وجوب القضاء ، والظاهر أنّ الأمر كذلك ويستفاد من كلام العلاّمة

وغيره من الأصحاب انتفاء القضاء إذا تناول المفطر بعد المراعاة أي بعد الظنّ

المستند إلى المراعاة . ويدلّ عليه الأخبار واستظهر بعض المتأخّرين إلحاق

( 1 ) المسالك 2 : 18 . ( 2 ) المنتهى 2 : 577 س 25 . ( 3 ) المدارك 6 : 61 . ( 4 ) المدارك 6 : 91 .