كفاية الأحكام — الجزء ١، الصفحة ٢٣٠

ما يجب الإمساك عنه

وأكثر المتأخّرين ألحقوا بالغبار الدخان الغليظ الّذي يحصل منه أجزاء

ويتعدّى إلى الحلق كبخار القدر ونحو ذلك ، وأنكره بعضهم ( 1 ) . وهو حسن .

ويجب الإمساك أيضاً عن الاستمناء ، وفسّر الاستمناء بأنّه طلب الإمناء بفعل

غير الجماع مع حصوله ، وأمّا طلب الإمناء مطلقاً فليس بمفسد للصوم وإن كان

محرّماً . والظاهر أنّه لا خلاف في أنّ الاستمناء مفسد للصوم ، قال في المعتبر :

ويفطر بإنزال الماء بالاستمناء والملامسة والقبلة اتّفاقاً ( 2 ) . ونحوه في التذكرة

والمنتهى ( 3 ) . والأصل فيه صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج قال : سألت أبا

عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يعبث بأهله في شهر رمضان حتّى يمني ؟ قال : عليه من

الكفّارة مثل ما على الّذي يجامع ( 4 ) . ويؤيّدها أخبار اُخر ، والرواية لا تنهض

بالدلالة على عموم الدعوى .

وقد أطلق الفاضلان وغيرهما أنّ الإمناء الحاصل عقيب الملامسة مفسد

للصوم ( 5 ) . واستشكله بعض المتأخّرين خصوصاً إذا كانت الملموسة محلّلة ولم

يقصد بذلك الإمناء ولا كان من عادته ذلك ( 6 ) . والوجه ما ذكره الأصحاب ،

لصحيحة عبد الرحمن ، إذ لا اختصاص لها بالاستمناء .

واختلفوا فيما إذا كرّر النظر فأمنى ، فذهب جماعة منهم إلى أنّه لا يجب عليه

قضاء ولا كفّارة وقيل : من نظر إلى ما لا يحلّ النظر إليه بشهوة فأمنى فعليه

القضاء ( 7 ) . واستقرب العلاّمة في المختلف وجوب القضاء والكفّارة مطلقاً إن قصد

الإنزال ، ووجوب القضاء خاصّة إن لم يقصد ( 8 ) .

واختلفوا في تعمّد القيء ، فذهب الأكثر إلى أنّه موجب للقضاء خاصّة ، وقال

( 1 ) المدارك 6 : 53 . ( 2 ) المعتبر 2 : 654 . ( 3 ) التذكرة 6 : 24 ، المنتهى 2 : 564 س 10 . ( 4 ) الوسائل 7 : 25 الباب 4 من أبواب ما يمسك الصائم ، ح 1 . ( 5 ) المعتبر 2 : 654 ، التذكرة 6 : 24 . ( 6 ) المدارك 6 : 61 . ( 7 ) المبسوط 1 : 272 . ( 8 ) المختلف 3 : 425 .