كفاية الأحكام — الجزء ١، الصفحة ٢٢٩

ما يجب الإمساك عنه

الاُولى أو الثانية وفي القضاء بين الموسّع والمضيّق .

واحتمل الشهيد الثاني جواز القضاء مع التضييق لمن لم يعلم الجنابة حتّى

أصبح ( 1 ) . وما عدا صوم رمضان من الصوم الواجب فالإشكال فيه ثابت ، والظاهر

عدم توقّف الصوم المندوب على الغسل مطلقاً .

وهل حكم الحيض كالجنابة ؟ فيه تردّد ، وتحصيل البراءة اليقينيّة يقتضي

اعتبار الاغتسال ، لكن لا يلزم من ذلك القضاء والكفّارة .

وهل يجب التيمّم على المجنب وذات الدم عند تعذّر الماء ؟ فيه قولان

أحوطهما ذلك ، وعلى تقدير وجوب التيمّم هل يجب البقاء عليه وعدم النوم إلى

أن يطلع الفجر ؟ قيل : نعم ( 2 ) . وقيل : لا ( 3 ) . ولعلّ الترجيح للأوّل .

والمشهور بين الأصحاب أنّ النومة الاُولى بعد الجنابة ناوياً للغسل ليس

بمحظور ولا موجب للقضاء ، وذهب المحقّق في موضع من المعتبر إلى أنّه يجب

عليه القضاء ( 4 ) . وينبغي أن لا يترك الاحتياط في المسألة .

والمشهور أنّه إذا نام غير ناو للغسل [ حتّى أصبح ] ( 5 ) فعليه القضاء والكفّارة ،

ومذهب الشيخين وجماعة من الأصحاب وجوب الكفّارة في معاودة النوم بعد

انتباهتين ( 6 ) . وذهب جماعة من الأصحاب ومنهم العلاّمة في المنتهى إلى عدم

وجوب الكفّارة فيها ( 7 ) . وهو أقرب .

وفي وجوب الإمساك عن إيصال الغبار الغليظ إلى الحلق خلاف ، والأقرب

عندي أنّه غير مفسد للصوم ، والمحقّق في الشرائع لم يقيّد الغبار بكونه غليظاً . وقد

صرّح الأكثر بالتقييد ، وهو غير بعيد قصراً للحكم على موضع الوفاق . والمشهور أنّ

الوقوف في الغبرة مختاراً لا يوجب القضاء خلافاً لأبي الصلاح ( 8 ) والأوّل أقرب .

( 1 ) الروضة 2 : 116 - 117 . ( 2 ) حكاه في المدارك 6 : 58 . ( 3 ) مجمع الفائدة 5 : 48 . ( 4 ) المعتبر 2 : 706 . ( 5 ) لم يرد في المطبوع وخ 1 . ( 6 ) المقنعة : 347 ، المبسوط 1 : 271 . ( 7 ) المنتهى 2 : 606 س 13 . ( 8 ) الكافي في الفقه : 183 .