كفاية الأحكام — الجزء ١، الصفحة ٢٢٨

ما يجب الإمساك عنه

خلافاً فيه ، وإن كان بدون الإنزال فالمعروف أنّه كذلك ، حتّى نقل الشيخ في

الخلاف إجماع الفرقة عليه ( 1 ) . ويظهر من كلامه في المبسوط تردّد في هذا

الحكم ( 2 ) . والمسألة محلّ تردّد وإن كان للمشهور رجحان مّا .

والمشهور بين الأصحاب أنّ وطء دبر الغلام أيضاً مفسد للصوم ، وتردّد فيه

في المعتبر ( 3 ) . وكلام بعض الأصحاب حيث قيّد بتمام الحشفة ( 4 ) يقتضي عدم

الإفساد بالجماع إذا لم يدخل تمام الحشفة ، ولا أعرف دليلا على هذا التحديد ، إلاّ

أن تثبت المساواة بين إفساد الصوم ووجوب الغسل ، وللتأمّل فيه مجال ، وكثير من

عبارات الأصحاب خال عن هذا التقييد .

والمشهور بين الأصحاب أنّ البقاء على الجنابة متعمّداً حتّى يطلع الفجر حرام

مفسد للصوم موجب للقضاء والكفّارة . ونقل ابن إدريس إجماع الفرقة على أنّه

مفسد للصوم ( 5 ) . وقال ابن أبي عقيل : يجب عليه القضاء خاصّة ( 6 ) .

ونقل عن الصدوق في المقنع أنّه قال : سأل حمّاد بن عثمان أبا عبد الله ( عليه السلام )

عن رجل أجنب في شهر رمضان من أوّل الليل وأخّر الغسل إلى أن يطلع الفجر ؟

فقال له : قد كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يجامع نساءه من أوّل الليل ويؤخّر الغسل حتّى

يطلع الفجر ، ولا أقول كما يقول هؤلاء الأقشاب يقضي يوماً مكانه ( 7 ) .

قيل : وعادته أنّه يفتي بما ينقل في ذلك الكتاب ( 8 ) والمسألة عندي محلّ تردّد .

وهل يختصّ الحكم المذكور برمضان ؟ فيه تردّد ، ولا يبعد أن يقال : قضاء

رمضان ملحق بأدائه ، بل أنّه لا ينعقد ممّن أصبح جنباً كما قاله الفاضلان

وغيرهما ( 9 ) وإطلاق النصّ وكلامهم يقتضي عدم الفرق بين من أصبح في النومة

( 1 ) الخلاف 2 : 190 ، المسألة 41 . ( 2 ) المبسوط 1 : 270 . ( 3 ) المعتبر 2 : 654 . ( 4 ) الإرشاد 1 : 296 . ( 5 ) السرائر 1 : 377 . ( 6 ) كما في المختلف 3 : 407 . ( 7 ) المقنع : 60 . ( 8 ) المدارك 6 : 53 . ( 9 ) المعتبر 2 : 656 ، المنتهى 2 : 566 س 37 ، المدارك 6 : 56 .