كفاية الأحكام — الجزء ١، الصفحة ٢٢٢

حكم الأخماس والأنفال في عصر الغيبة

الثاني : المساكن والمتاجر ، وألحقهما الشيخ بالمناكح ( 1 ) . وتبعه على ذلك كثير

من المتأخّرين ( 2 ) وظاهرهم تخصيص هذا الحكم بهذه الأشياء الثلاثة دون غيرها ،

وهو مشكل بناءً على تفسير المساكن والمتاجر بالمتّخذة من أرض الأنفال ، فإنّه

خلاف ما صرّحوا به من أنّ المحيي يملك الأرض الموات في زمان الغيبة ، بل

ادّعى بعض المتأخّرين إطباق الأصحاب عليه ( 3 ) .

وإن فسّر المساكن والمتاجر بتفسير آخر فتخصيص الحكم بالثلاثة غير

مرتبط بحجّة صحيحة ، فإنّ الظاهر أنّ تعويلهم في هذا الباب على الأخبار الدالّة

على إباحة حقوقهم للشيعة ، كما يظهر من احتجاجاتهم ، ولا اختصاص في تلك

الأخبار ، فلا وجه للتخصيص .

الثالث : أرض الموات وما يجري مجراها ، والظاهر أنّه لا خلاف بينهم في

إباحة التصرّف فيها للشيعة في زمان الغيبة ، وهو الصحيح المرتبط بالدليل .

الرابع : سائر الأنفال غير الأرض ، والأظهر إباحته للشيعة في زمان الغيبة ،

للأخبار الكثيرة .

الخامس : الخمس في غير الأشياء الثلاثة ، وللأصحاب اختلاف كثير في أمر

الخمس في زمان الغيبة .

والقول بإباحته فيه مطلقاً لا يخلو عن قوّة ، لكن الأحوط عندي صرف

الجميع في الأصناف الموجودين بتولية الفقيه العدل الجامع لشرائط الإفتاء ،

وينبغي أن يراعى في ذلك البسط بحسب الإمكان ويكتفي بمقدار الحاجة ولا

يزيد على مؤنة السنة ، ويراعى الأعجز والأحوج والأرامل والضعفاء ، والأولى أن

يقسَّم النصف أقساماً ثلاثة يصرف كلّ ثلث في صنف من الأصناف الثلاثة .

( 1 ) النهاية 1 : 451 . ( 2 ) السرائر 1 : 498 ، المهذّب 1 : 180 ، الجامع للشرائع : 150 . ( 3 ) المدارك 5 : 424 .