كفاية الأحكام — الجزء ١، الصفحة ٢١٦

المراد بذي القربى

قسمة الخمس :

كيفيّة القسمة

المراد بذي القربى

( 1 )

في قسمة الخمس

والبحث في موضعين :

أحدهما : في كيفيّة القسمة ، والمشهور بين أصحابنا أنّه يقسَّم ستّة أقسام : ثلاثة

للإمام ( عليه السلام ) وثلاثة لليتامى والمساكين وأبناء السبيل ، ونسبه الشيخ الطبرسي إلى

أصحابنا قال : وروى ذلك الطبري عن عليّ بن الحسين زين العابدين ومحمّد بن

عليّ الباقر ( 2 ) ونقل المرتضى وابن زهرة إجماع الفرقة عليه ( 3 ) .

وعن بعض أصحابنا : يقسَّم خمسة أقسام : سهم الله لرسوله ( عليه السلام ) ، وسهم لذي

القربى لهم ، والثلاثة الباقية لليتامى والمساكين وابن السبيل ( 4 ) . ولعلّ الأقرب

الأوّل .

وثانيهما : في المراد بذي القربى ، فالمشهور بين الأصحاب أنّ المراد به

الإمام ( عليه السلام ) فله النصف من الخمس سهمان وراثةً من النبيّ ( عليه السلام ) وسهم أصالة ، ونقل

السيّد المرتضى عن بعض أصحابنا أنّ سهم ذي القربى لا يختصّ بالإمام ( عليه السلام ) بل

هو لجميع قرابة الرسول ( صلى الله عليه وآله ) من بني هاشم ( 5 ) قال العلاّمة في المختلف : ورواه ابن

بابويه في المقنع ومن لا يحضره الفقيه وهو اختيار ابن الجنيد ( 6 ) .

واعلم أنّ الآية الشريفة إنّما تضمّنت ذكر مصرف الغنائم خاصّة ، لكن اشتهر

بين الأصحاب الحكم بتساوي الأنواع في المصرف ، بل ظاهر المنتهى والتذكرة أنّ

ذلك متّفق عليه بين الأصحاب ( 7 ) . والّذي يقتضيه الدليل خروج خمس الأرباح

( 1 ) في النسخ المتوفّرة لدينا زيادة « المقصد الثامن » لكن من أوّل كتاب الخمس إلى هنا لا يوجد ذكر من المقصد الأوّل ، والثاني ، والثالث . . . والمأسوف عليه افتقاد نسخة الأصل كُتُبَ : الزكاة والخمس والصوم . ( 2 ) مجمع البيان 4 : 543 - 544 . ( 3 ) الانتصار : 86 ، الغنية : 130 . ( 4 ) لم نعثر على القائل كما في المسالك 1 : 470 حيث قال : والقول الآخر مع شذوذه لا يعلم قائله . ( 5 ) الانتصار : 87 . ( 6 ) المختلف 3 : 327 . ( 7 ) المنتهى 1 : 552 س 23 ، التذكرة 1 : 254 س 26 .