كفاية الأحكام — الجزء ١، الصفحة ٢١٤

الحلال المختلط بالحرام

الحلال المختلط بالحرام

وجزم الشهيد الثاني بتناوله لمطلق الأرض ( 1 ) .

وذكر الشيخ وجماعة من الأصحاب أنّه يجب الخمس في :

الحلال المختلط بالحرام ولا يتميّز الحلال من الحرام ولا يعرف صاحبه ولا

قدره فيحلّ الباقي بعد إخراج الخمس ( 2 ) . ولم يذكره جماعة من القدماء ، ولعلّ

مستند الأوّل روايتان ضعيفتان غير دالّتين على خصوص المقصود ( 3 ) بل أحدهما

مشعرة بأنّ مصرفه مصرف الصدقات . ويظهر من الشهيد في البيان نوع تردّد فيه ( 4 ) .

قال بعض المتأخّرين : والمطابق للاُصول وجوب عزل ما تيقّن انتفاؤه عنه

والتفحّص عن صاحبه إلى أن يحصل اليأس عن العلم به فيتصدّق به على الفقراء

كما في غيره من الأموال المجهولة المالك . وقد ورد بالتصدّق بما هذا شأنه

روايات كثيرة مؤيّدة بالإطلاقات المعلومة وأدلّة العقل ، فلا بأس بالعمل بها إن

شاء الله ( 5 ) .

ولو عرف المالك خاصّة صالحه ، وإن أبى قال في التذكرة : دفع إليه خمسه ،

لأنّ هذا القدر جعله الله تعالى مطهّراً للمال ( 6 ) . وفيه تأمّل ، ولا يبعد الاكتفاء بما

تيقّن انتفاؤه عنه ، والأحوط أن يدفع إليه ما يحصل به اليقين بالبراءة .

وإن مات المالك دفع إلى الورثة ، فإن لم يجد له وارثاً فمصرفه مصرف ميراث

من لا وارث له .

ولو عرف القدر خاصّة دون المالك قيل : يتصدّق به على أرباب الزكاة مع اليأس

من المالك ، سواء كان بقدر الخمس أم لا ( 7 ) . وقيل : يجب إخراج الخمس ثمّ التصدّق

بالزائد في صورة الزيادة ( 8 ) . واحتمل بعضهم كون مصرف الجميع مصرف الخمس ( 9 ) .

( 1 ) المسالك 1 : 466 . ( 2 ) النهاية 1 : 448 ، المهذّب 1 : 177 ، المسالك 1 : 467 . ( 3 ) الوسائل 6 : 352 و 353 ، الباب 10 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، ح 1 و 4 . ( 4 ) البيان : 217 . ( 5 ) المدارك 5 : 388 . ( 6 ) التذكرة 5 : 422 . ( 7 ) المدارك 5 : 389 . ( 8 ) الدروس 1 : 259 . ( 9 ) المسالك 1 : 467 .