كفاية الأحكام — الجزء ١، الصفحة ٢١٣

أرض الذمّيّ إذا اشتراها من مسلم

أرض الذمّيّ إذا اشتراها من مسلم

وصرّح في الدروس بأنّ الدين السابق والمقارن للحول مع الحاجة من

المؤن ( 1 ) .

وظاهرهم أنّ ما يستثنى إنّما يستثنى من ربح عامه ، وبه صرّح بعضهم ( 2 ) . فلو

استقرّ الوجوب في مال بمضيّ الحول لم يستثن ما تجدّد من المؤن .

وإذا ترك الحجّ اختياراً فهل يستثنى مؤنة الحجّ ؟ فيه نظر ، واختار بعضهم

الاستثناء ( 3 ) . وألحق بعضهم سفر الطاعة كالزيارات والحجّ المندوب بالواجب ( 4 ) .

ولو كان له مال آخر لا خمس فيه ففي احتساب المؤنة منه ، أو من الربح

المكتسب ، أو منهما بالنسبة أوجه أجودها الثاني ، والاحتياط في الأوّل ، والظاهر

أنّه يُجبر خسران التجارة والصناعة والزراعة بالربح في الحول الواحد .

وفي الدروس : ولو وهب المال في أثناء الحول أو اشترى بغبن حيلة لم يسقط

ما وجب ( 5 ) . وهو جيّد ، وأدخل في المنتهى في الاكتساب زيادة قيمة ما غرسه

لزيادة نمائه فأوجبه فيها ، بخلاف ما لو زادت قيمته السوقيّة من غير زيادة فيه ( 6 ) .

ومنهم من أوجب في زيادة القيمة أيضاً ( 7 ) .

وهل يكفي ظهور الربح في أمتعة التجارة أم يحتاج إلى الإنضاض والبيع ؟ فيه

وجهان ولعلّ الثاني أقرب .

وذكر الشيخ ومن تبعه وجوب الخمس في :

أرض الذمّيّ إذا اشتراها من مسلم ( 8 ) ولم يذكر ذلك كثير من المتقدّمين ،

وظاهرهم سقوط الخمس فيه ، ومال إليه بعض المتأخّرين ( 9 ) . وفي المسألة تردّد .

وقال في المعتبر : الظاهر أنّ مراد الأصحاب أرض الزراعة لا المساكن ( 10 ) .

( 1 ) الدروس 1 : 259 . ( 2 ) السرائر 1 : 489 . ( 3 ) المسالك 1 : 465 . ( 4 ) الروضة 2 : 76 . ( 5 ) الدروس 1 : 259 . ( 6 ) المنتهى 1 : 548 س 25 . ( 7 ) الروضة 2 : 66 - 67 . ( 8 ) النهاية 1 : 448 ، المهذّب 1 : 177 ، الوسيلة : 137 . ( 9 ) المسالك 1 : 466 . ( 10 ) المعتبر 2 : 624 .