كفاية الأحكام — الجزء ١، الصفحة ٢١٢

أرباح التجارات والصناعات والزراعات

والأخبار الدالّة على أنّهم ( عليهم السلام ) أباحوا الخمس مطلقاً أو النوع المذكور منه

كثيرة ذكرناها في الذخيرة ( 1 ) .

والمشهور بين الأصحاب وجوب الخمس في جميع أنواع التكسّب من

صناعة وتجارة وزراعة وغير ذلك عدا الميراث والصداق والهبة ، والظاهر أنّ

نماءها يلحق بالأرباح كما صرّح به الشهيد في البيان ( 2 ) . وقال أبو الصلاح : يجب

في الميراث والهبة والهديّة أيضاً ( 3 ) وكثير من الأخبار الدالّة على الخمس في هذا

النوع شامل بعمومها للكلّ .

ومذهب الأصحاب أنّ الخمس إنّما يجب في الأرباح والفوائد إذا فضلت عن

مؤنة السنة له ولعياله ، وفي المنتهى أنّه قول علمائنا أجمع ( 4 ) .

ويستفاد من الأخبار أنّ الخمس بعد مؤنة الرجل لنفسه ولعياله ، وأمّا اعتبار

السنة فقد ادّعى إجماع الأصحاب عليه ابن إدريس والعلاّمة ( 5 ) . ولم أعرف خبراً

يدلّ عليه صريحاً .

وظاهر التذكرة - حيث نسب اعتبار السنة الكاملة إلى علمائنا - ( 6 ) أنّه لا

يكتفى بالطعن في الثاني عشر كما في الزكاة ، وهو مستقرب الشهيد في الدروس ( 7 ) .

وذكر غير واحد من الأصحاب أنّ المراد بالمؤنة هنا ما ينفقه على نفسه

وعياله الواجبي النفقة وغيرهم ، كالضيف والهديّة والصلة لإخوانه ، وما يأخذه

الظالم منه قهراً أو يصانعه به اختياراً ، والحقوق اللازمة له بنذر أو كفّارة ، ومؤنة

التزويج وما يشتريه لنفسه من دابّة وأمة وثوب ونحوها ، ويعتبر في ذلك ما يليق

بحاله عادة ، فإن أسرف حسب عليه ما زاد ، وإن قتّر حسب له ما نقص ، ولو

استطاع للحجّ اعتبرت نفقته من المؤن .

( 1 ) الذخيرة : 481 س 38 . ( 2 ) البيان : 219 . ( 3 ) الكافي في الفقه : 170 . ( 4 ) المنتهى 1 : 550 س 8 . ( 5 ) السرائر 1 : 490 ، المنتهى 1 : 550 س 8 . ( 6 ) التذكرة 5 : 428 . ( 7 ) الدروس 1 : 259 .