كفاية الأحكام — الجزء ١، الصفحة ٢١١

أرباح التجارات والصناعات والزراعات

أرباح التجارات والصناعات والزراعات

والأوّل أقرب ، وفي المنتهى : لا يعتبر في الزائد نصاب إجماعاً ( 1 ) .

ولو اشترك في الغوص جماعة اعتبر بلوغ نصيب كلّ واحد منهم نصاباً . ولو

اُخذ من البحر شيء بغير غوص فلا خمس .

والعنبر إن اُخذ بالغوص فله حكمه ، بخلاف ما اُخذ من وجه الماء ، والظاهر

اتّفاقهم على وجوب الخمس فيه ، واختلفوا في مقدار نصابه ، فذهب الأكثر إلى أنّه

إن اُخرج بالغوص روعي فيه مقدار دينار كما في الغوص ، وإن اُخذ من وجه الماء

أو من الساحل كان له حكم المعادن .

وعن المفيد في المسائل العزّيّة أنّ نصابه عشرون ديناراً ( 2 ) . وظاهر الشيخ في

النهاية عدم اعتبار النصاب فيه ( 3 ) ولعلّه الأقرب .

والمشهور بين الأصحاب وجوب الخمس فيما يفضل عن مؤنة سنة له ولعياله

من أرباح التجارات والصناعات والزراعات ، ونسبه في المعتبر إلى كثير من

علمائنا ( 4 ) . وفي المنتهى إلى علمائنا أجمع ( 5 ) .

والأخبار الدالّة على وجوب الخمس في الأرباح مستفيضة ، لكن المستفاد من

أخبار متعدّدة أنّه مختصّ بالإمام ( عليه السلام ) ( 6 ) والمستفاد من كثير منها أنّهم ( عليهم السلام ) أباحوه

لشيعتهم ( 7 ) . والقول بكونه مخصوصاً بالإمام ( عليه السلام ) غير معروف بين المتأخّرين ، لكن

لا يبعد أن يقال : كلام ابن الجنيد ( 8 ) ناظر إليه وأنّه مذهب القدماء والأخباريّين ، ولا

يبعد أن يكون قول جماعة من القدماء الّذين ذهبوا إلى تحليل الخمس مطلقاً في

حال الغيبة ( 9 ) ناظراً إليه ، وحيث لم يثبت إجماع على خلافه ودلّت الأخبار عليه

من غير معارض ، فلا وجه لردّه بمجرّد اشتهار خلافه بين المتأخّرين .

( 1 ) المنتهى 1 : 550 س 7 . ( 2 ) حكاه في المختلف 3 : 320 . ( 3 ) النهاية 1 : 448 . ( 4 ) المعتبر 2 : 623 . ( 5 ) المنتهى 1 : 548 س 2 . ( 6 ) الوسائل 6 : 348 ، الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس . ( 7 ) الوسائل 6 : 378 ، الباب 4 من أبواب الأنفال . . . . ( 8 ) حكاه صاحب المختلف 3 : 314 - 315 . ( 9 ) المراسم : 140 ، الجامع للشرائع : 151 .