كفاية الأحكام — الجزء ١، الصفحة ٢١٠

الغوص

الغوص

واعلم أنّ الكنز إذا وجد في دار الحرب فقد قطع الأصحاب بأنّه لواجده بعد

الخمس ، سواء كان عليه أثر الإسلام أم لا . وهو متّجه ، لأنّ الأصل في الأشياء

الإباحة ، والتصرّف في مال الغير إنّما يحرم إذا ثبت كونه ملكاً لمحترم ولم يثبت ،

ولم يتعلّق به نهي ، فيكون باقياً على الإباحة الأصليّة .

وإن وجد في دار الإسلام في أرض مباحة بأن يكون في أرض موات أو

خربة باد أهلها ولم يكن عليه أثر الإسلام فهو مثل الأوّل حكماً وحجّةً ، ولو كان

عليه سكّة الإسلام فاختلف فيه الأصحاب ، فذهب جماعة منهم إلى أنّ حكمه

كالسابق ( 1 ) وذهب الشيخ في المبسوط إلى أنّه لقطة ( 2 ) واختاره أكثر المتأخّرين ،

والأوّل أقرب .

ولو كان المكنوز في مبيع فالمشهور أنّه يجب تعريف البائع القريب والبعيد ،

ولا أعرف حجّة عليه إذا احتمل عدم جريان يده عليه . قالوا : وحيث يعترف به

البائع يدفع إليه من غير بيّنة ولا وصف ، وفي حكم البائع من انتقل عنه بغير البيع

من أسباب الملك ، وإن لم يعترف به البائع فهو للمشتري .

ولو اشترى دابّة فوجد في جوفها شيئاً يجب تعريف البائع ، فإن عرفه فهو له ،

وإن جهله فهو للمشتري ، لصحيحة عليّ بن جعفر ( 3 ) . وظاهر الرواية عدم الفرق بين

ما عليه أثر الإسلام وغيره ، والمستفاد من الرواية أنّه لا يجب تتبّع من جرت يده

على الدابّة من الملاّك . قالوا : ويجب فيه الخمس . ولا أعرف حجّة عليه .

ولو اشترى سمكة فوجد في جوفها شيئاً فهو للواجد من غير تعريف ، قالوا :

ويجب فيه الخمس . ولا أعرف حجّة عليه .

ويجب الخمس أيضاً في الغوص كالجوهر والدرّ ، ويعتبر فيه النصاب ،

واختلفوا في تقديره ، فالأكثر على أنّه دينار واحد . وقيل : إنّه عشرون ديناراً ( 4 ) .

( 1 ) السرائر 1 : 487 ، المدارك 5 : 370 . ( 2 ) المبسوط 1 : 236 . ( 3 ) الوسائل 17 : 358 ، الباب 9 من أبواب اللقطة ، ح 1 ، وفيه : عبد الله بن جعفر . ( 4 ) نقله عن المفيد في المختلف 3 : 320 .